قال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج إن الكتلة قد دعت رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس لعقد جلسة استماع لرئيس الهيئة الوقتيّة للقضاء العدليّ حول القضية التي يتهم فيها أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بإقامة علاقة مشبوهة مع فتاة قاصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي. وشدد بن فرج في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 15 أوت 2016، على أن طلب عقد جلسة استماع لرئيس الهيئة الوقتيّة للقضاء العدليّ لا يعد تدخلا في القضاء، معتبرا أن هذه القضيّة تمس الأمن القومي . وأشار عضو مجلس نواب الشعب إلى أن كتلة الحرة ستسائل رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خلال الجلسة عن الإمكانيات الموضوعة على ذمة القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأودعت كتلة الحرة طلبا رسميا لدى لجنة الحقوق والحريات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وفيما يلي نص الطلب: "الى السيد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب الموضوع: طلب عقد جلسة استماع للسيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سيدي الرئيس تبعًا لما نُشر حول القضية التي تورط فيها أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبعد ما ورد في بيان رسمي عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تفاصيل تهمّ هذه القضية الخطيرة ونظرًا لخطورة الموضوع وانعكاساته المُحتملة على عمل المنظومة القضائية خاصة في مجال الحرب على الارهاب أتقدم إليكم باسم جميع أعضاء كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عاجلة مع السيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: اولا، لإطلاع أعضاء اللجنة ونواب الشعب على حقيقة ما نُشر حول هذه القضية من ملابسات خاصة في ما يتعلق 1- بكيفية الكشف عنها،وحقيقة ما راج حول ذلك في وسائل الاعلام 2-ما تعرضت له الجهة المبلّغة عن القضية من مضايقات وتهديدات قصد منعها من الكشف عنها والتعتيم على الموضوع برمته 3-كيفية التعاطي الرسمي مع القضية سواءً وزارة العدل أو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وخاصة مدى سرعة التعامل مع ما جاء في التحقيق من معطيات خطيرة، والاجراءات الإحترازية التي من المفروض اتخاذها حفاظا على الأمن القومي 4-مدى تأثير هذه القضية على سير العمل داخل القطب القضائي لمكافحة الارهاب وعلى الحرب على الارهاب عموما ثانيا، للتعرّف على الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ومدى استجابتها لضرورات الحرب على الارهاب (عدد القضاة في مقابل عدد القضايا، كتبة، عمَّال، وسائل نقل،ظروف العمل،وسائل حماية، تكوين، إحاطة الخ الخ الخ ) والنظر في إمكانية تعزيزها ثالثا، لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للقطب القضائي المالي والنظر في تعزيزها بما يمكّنه من الإسراع في الفصل في آلاف قضايا الفساد الراجعة له بالنظر خاصة وأنه لا يمكن النجاح في الحرب على الارهاب بدون نجاعة ونجاح في الحرب على الفساد. الدكتور عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب"
