علمت حقائق أون لاين أن هياكل الجبهة الشعبية تتجه نحو تجميد أو سحب العضوية من القيادي بالجبهة المنجي الرحوي في صورة قبوله تقلد منصب وزاري أو مهمة في تشكيلة الحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد. وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف يوسف قد اقترح على القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وبالجبهة الشعبية المنجي الرحوي تقمص منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بقطاع الاقتصاد. ولم يبدي الرحوي خلال اجتماعه بالشاهد رفضه أو قبوله لعرض فطلب منه يوسف الشاهد الإجابة عن مقترحه بعد منحه مهلة للتفكير. إلى ذلك قال القيادي بحزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد محمد جمور إنه الحزب لم يفكر في تجميد او سحب العضوية من المنجي الرحوي بسبب لقائه برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد. وأشار إلى أن هياكل الحزب لازالت تتابع مسألة التقاء الرحوي برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وتناقشها دون أن يفصح عن إمكانية اتخاذ قرارات أو إجراءات ضد المنجي الرحوي. وحاولت حقائق أون لاين الاتصال بالقيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي للاستفسار حول هذه المسألة إلا أنه لم يتسنى لنا الحصول على تصريح صحفي منه. وكان منجي الرحوي قد قال في تصريحات سابقة لحقائق أون لاين إن المحاور التي أطلقها الباجي قايد السبسي خلال حديثه عن ملامح حكومة الوحدة الوطنيّة خلال اطلاقه لمبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تلتقي الى حدّ ما مع برنامج الانقاذ الوطني الذي سبق وطرحته الجبهة الشعبية. وثمّن منجي الرحوي طرح الباجي قائد السبسي لملف مقاومة الفساد مشددا على تونس في حاجة الى وحدة وطنية ذات مضمون وذات رؤيا واضحة واستراتيجيا تصب في مصلحة البلاد.
