شرع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مؤخرا، في عقد سلسلة من الإجتماعات الإدارية التحضيرية مع الإطارات العليا للبرلمان، إستعدادا للدورة العادية الثالثة، التي تنطلق شهر أكتوبر القادم، وذلك قصد وضع الترتيبات الضرورية على المستوى اللوجستي والإداري، وبحث سبل تعزيز قدرات البرلمانيين، وتطوير مناهج عملهم. وتندرج هذه الإجتماعات، وفق تصريح أدلى به المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في إطار حرص المؤسسة التشريعية على تجديد هياكل المجلس، في أفضل الظروف وفي اسرع وقت ممكن، تمهيدا للدورة المقبلة، حسب ما ينص عليه الفصل 47 من النظام الداخلي للمجلس. وأوضح ان تجديد هياكل مجلس نواب الشعب، سيشمل مساعدي رئيس المجلس من أعضاء مكتب المجلس وعددهم 10 مساعدين، من بينهم مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، إضافة الى مكاتب اللجان ( 9 لجان تشريعية قارة و8 لجان خاصة). وأضاف أن هذه الإجتماعات الإدارية التحضيرية، تندرج كذلك في إطار الاستعدادات للمحطات التشريعية المقبلة التي تنتظر المجلس، والمتمثلة أساسا في النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 والمخطط الخماسي للتنمية، ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ، وذلك لارتباطها بآجال دستورية (الفصل 66 من الدستور)، ونظرا لانعكاساتها الاقتصادية والمالية على البلاد . يذكر أن الفصل 47 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على انه «يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية، وفق المقتضيات المقررة بالنظام الداخلي». يشار إلى أن الفصل 66 من الدستور ينص على «أن تقدم الحكومة مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر، ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر».
