أمهلت لجنة المصادرة المتورطين مع النظام السابق شهرا واحدا للتصريح ب"المكاسب الفاسدة".وطالبت جميع الأشخاص القابلين للمصادرة بناء على استفادتهم من منظومة الفساد" في حكم بن علي بجرد جميع "المكاسب الفاسدة" سواء كانت عقارات أو منقولات أو حقوقا مالية وتمييزها عن المكاسب الشرعية قبل اختلاط الذمة المالية بينهما. وعرضت اللجنة على المتورطين السرية التامة في حفظ تصاريحهم وعدم تسليمها لأي كان لحماية الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتجنب ردود فعل أيا كان مصدرها.كما وعدت اللجنة المتورطين في حال تقديمهم لتصاريحهم بمصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها وعدم إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التي اقترفوها، لكنها حذرت في المقابل بملاحقة الفاسدين قضائيا في حالة عدم الامتثال للآجال المحددة.