ثلاث إضرابات كبرى بيومين في نفس التوقيت، النقابة الأساسية للتعليم الأساسي أعلنت إضرابا جديدا يومي 30 و31 ماي الجاري، أيضا النقابة الأساسية لأعوان العدلية أعلنت بدورها إضراب بيومين في نفس التاريخ، والإضراب الثالث فهو يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين وهو كذلك في نفس التاريخ...وربما تضاف لذلك إضرابات أخرى في الأيام القليلة القادمة. هذه عينة مما تشهده البلاد من حالة احتقان اجتماعي، ويرى بعض المحللون أن ما يحدث هو بداية حرب بين الحكومة المؤقتة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد فشل المفاوضات الاجتماعية وتأكيد الاتحاد خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الأسبوع الفارط وكذلك خلال اجتماع مجلس القطاعات اليوم عن رفضه قبول مقترح الحكومة والمتمثل في سنة بيضاء، وإجراءات الرد ستتخذ يوم 28 ماي خلال انعقاد الهيئة الإدارية. واتهم الأمين العام للاتحاد الحكومة بكونها تريد أن تحمل العامل وحده ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة خاصة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، والحكومة المؤقتة تؤكد أن أولويات المرحلة تقتضي ذلك بهدف تحقيق التنمية...ولكن بين هذا وذاك يزداد الوضع الاجتماعي تأزما ويبقى المواطن بين المطرقة والسندان لا زيادة في الأجور ولا انخفاض في الأسعار..
