هاجم حزب القراصنة التونسي بشدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد. ورغم أن أيّا من مؤسسات الدولة التونسية لم تسلم من الهجوم والنقد في تونس ما بعد الثورة -حتى وزارة الداخلية المرهوبة في عهد بن علي- فإن المؤسسة العسكرية التونسية التي اكتسبت سمعة طيبة أثناء أحداث الثورة بعدم تورطها في قمع الشعب، ظلت فوق النقد وأخبارها في وسائل الإعلام التونسية، التي لم تترك شاردة ولا واردة، ظلت شحيحة وظهور مسؤوليها في وسائل الإعلام نادر. ويعزو الملاحظون ذلك إلى أن الجيش التونسي كان دائما بعيدا عن السياسة، وهو أيضا الضمانة الأخيرة لاستمرار الدولة، ومن ثم الحرص على الحفاظ على هيبته. وقال حزب "القراصنة" في بيان ارسل لوكالة رويترز أن "محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم اعلامي كبير وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة." ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين. ومن المنتظر ان تصدر محكمة عسكرية بالكاف خلال هذا الاسبوع اول احكام على مسؤولين كبار من بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين اثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته. وانتقاد المؤسسة العسكرية امر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي. ولكن في الاونة الاخيرة ارتفعت الاصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق. وبالفعل دخل مدونون ونشطاء حقوقيون في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما سموه "الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية." وطالب حزب القراصنة المكون من نشطاء ومدونين بإيقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه اضافة الى تحويل الحكم في القضايا هذه لقضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.