علمت "الصباح" أن المحامي فتحي العيوني تقدم بدعوى قضائية ضد قناة "التونسية" في شخص ممثلها القانوني سامي الفهري ومعد برنامج "التمساح" معز بن غربية. وجاء بالعريضة أن قناة "التونسية" عمدت خلال شهر رمضان إلى بث حصة يومية بعنوان "التمساح" يتم فيها استدعاء شخصيات سياسية وفنية وإعلامية بعد ايهامها بالمشاركة في برنامج حواري وبعد ان يتم توجيه الضيف لاعتلاء المصعد المؤدي الى الأستوديو يفاجأ هذا الضيف بوجود شخص أسمر البشرة يمسك تمساحا يحاول ترويضه لركوب المصعد وذلك لتخويف الضيف والضحك على ردة فعله. وحسب ما جاء بالدعوى القضائية فإن البرنامج استضاف في إحدى حلقاته برهان بسيس واعتبر الشاكي ان في استضافته خطورة تكمن في رمزية بسيس "كأبرز أداة إعلامية استعملها النظام السابق لقمع الشعب وتلميع صورته من جهة وتشويه معارضيه وجميع القوى الحية في البلاد" وجاء بالدعوى أن" هذا الصحفي استهان قبل الثورة بكل شرفاء البلاد ونعتهم بأبشع النعوت واعتبر الشهداء والجرحى مرتزقة.. كما سعى إلى إنقاذ النظام بكل مكوناته من قضاء فاسد وأمن متغول وإعلام مزيف". ولاحظ الشاكي أن إظهار هذا الصحفي استفزازا صارخا لمشاعر الناس واعتداء على دماء الشهداء وآلام الجرحى ومعاناة الشرفاء والمناضلين والمهمشين والمعطلين. ولاحظ الشاكي أن الفصل 72 اقر عقوبة الإعدام على مرتكب الإعتداء المقصود تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. مشيرا إلى أن ما قدمه المشتكى بهما في تلك الحلقة مع برهان بسيس ينطوي على نزعة إجرامية خطيرة الغاية منها إثارة الهرج ونشر الفتنة في البلاد. وطلب الإذن بفتح بحث تحقيقي حول هذا الأمر. كما تقدم الأستاذ فتحي العيوني عضو الهيئة الوطنية للمحامين بشكاية الى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ضد القناة الوطنية التونسية الأولى. بسبب استضافتها خلال شهر جويلية الماضي المحامية عبير موسى وقدمتها بصفة مستعارة على أنها ناشطة حقوقية رغم أن الجميع يعرفها بصفتها أمينة عامة مساعدة بالتجمع الدستوري المنحل. ولاحظ الشاكي أن الأمر قد يبدو هينا لأنه قد يرى فيه البعض أن ظهور عبير موسي كان تحت اسم ناشطة حقوقية وليس بصفتها المعروفة بها الا أن الخطورة تكمن هناك بالتحديد فيما يبدو هينا وذلك لأن القضية ليست قضية الشخص في حد ذاته وإنما في رمزيته كأبرز أداة قمعية استفزازية استعملها النظام السابق لقمع الشعب وتلميع صورته من جهة وتشويه معارضيه وجميع القوى الحية في البلاد. مضيفا أن هذه المرأة استهانت قبل الثورة وبعدها بكل شرفاء البلاد ونعتتهم بأبشع النعوت وسخرت من المناضلين وتزداد خطورة المشهد عندما تقدم تلك المرأة بتلك الطريقة المزيفة على أنها ناشطة حقوقية عادية يجوز تمريرها على شاشاتنا واقتحام بيوتنا في اجتماعاتنا العائلية اعتبارا لما سببته لكل مواطن تونسي من آلام ولكل ما صدر عنها من نعوت تجاه شرفاء البلاد وشعبها حسبما جاء بالدعوى التي تقدم بها الشاكي. مضيفا أنه كان لظهورها وقع الصدمة على المشاهدين واعتداء مقصود لبث الفتنة التي يترتب عليها اثارة الهرج وما ينجر عنه من فوضى تهديد السلم الإجتماعي في البلاد خاصة والوضع الأمني لا يزال هشا. وطلب فتح بحث في الموضوع وتتبع القناة الوطنية الأولى من أجل جريمة الفصل 72 من المجلة الجزائية. كما رفع الأستاذ العيوني دعوى أخرى ضد قناة "نسمة" على خلفية عرضها مسلسل "من أجل عيون كاترين" وتضمن المسلسل حسب الشكاية لقطات ومشاهد مخلة بالحياء وخاصة منها مشهد اعتداء شاب على والدته بالعنف الشديد وذلك بلي ذراعها ولكمها ورغم أن المشهد دام بعض الدقائق الا أن القناة لم تنذر المشاهدين الى خطورته بوضع اشارة مكتوبة من نوع (12 -) الذي تحذر المشاهدين وتجعلهم يجنبون أبنائهم الصغار مشاهدة تلك المشاهد على غرار ما تفعله القنوات الأجنبية كما تضمن المسلسل إضافة الى ذلك مشاهد ساخنة وصور عرا فاضح مخل بالحياء. وقد صدم المشهد المذكور شعور المشاهد لأنه تعلق بالإعتداء على عماد الأسرة التونسية الذي حمته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والذاكرة الشعبية والتقاليد والاعراف الإجتماعية وهي الأم وطلب تتبع المشتكى بها عدليا في شخص ممثلها القانوني واعتبار ما صدر عنها من أفعال ينضوي تحت طائلة الفصل 226 مكرر من المجلة الجنائية المتعلق بالإعتداء على الأخلاق الحميدة.
