تونس (وات)- مثل تقديم موقف المحامين من الوضع الحالي للقضاء وعلاقة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بلجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بالإضافة إلى تقديم مرصد "شاهد" لمراقبة المسار الانتخابي وبرنامج عمله، محور الندوة الصحفية التي عقدتها صباح يوم الثلاثاء، هيئة المحامين وأفاد عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني خلال هذه الندوة أن موضوع إصلاح القضاء يهم جميع مكونات المجتمع، باعتباره "الضامن الأساسي للقانون والحريات"، مستغربا من "عدم اتخاذ وزارة العدل لأي إجراء في اتجاه كشف التجاوزات التي قام بها بعض القضاة في العهد السابق". وذكر الكيلاني بالمقترح الذي كان تقدم به مع القاضي مختار اليحياوي لتشكيل "مجموعة قضائية للبحث والتتبع في قضايا الفساد والتجاوزات وتمكينها من الآليات اللازمة للتفرغ لهذه المسؤولية". وعبر عن استيائه من "لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" التي اعتبرها "من بقايا بن علي، الذي أمر بإحداثها وعين أعضاءها"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنسب لنفسها صلاحيات هي من اختصاص القضاة". كما كشف عن عديد المراسلات التي تم توجيهها لهذه اللجنة لتمكين الهيئة من ملفات المحامين الذين تورطوا في تجاوزات في عهد نظام بن علي "دون تمكينهم من ذلك". ومن جهته أفاد ضياء مورو الناطق الرسمي باسم مرصد "شاهد" أن هذا المرصد تم إرساؤه ببادرة من الجمعية التونسية للمحامين الشبان ويضم في صفوفه العديد من الهيئات المهنية ومكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المرصد هو "المساهمة في إنجاح المسار الانتخابي من خلال توفير المساعدة القانونية للناخبين والمترشحين والعمل على تكوين ملاحظين لمراقبة العملية الانتخابية وتنظيمها".
