أكد العميد عبد الرزاق الكيلاني ان المحامين لن يقاطعوا يوم افتتاح السنة القضائية المقرّر ليوم 1 أكتوبر 2011 مشيرا الى أن القضاء يهمّ مستقبل تونس ككل وليس القضاة فقط.. تطرّق العميد الى جملة المضايقات التي شهدها رجال القانون قبل الثورة التي قال انها قامت من أجل القضاء على كل أشكال القهر والاستبداد والظلم. وأشار الى المقابلة التي جمعته بالوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي والتي طالب فيها باسم المحامين بضرورة إصلاح القضاء. القضاء هو الضامن للحقوق والحريات هذا ما أكد عليه العميد الكيلاني خاصة أن القضاء كان أداة بين يدي الرئيس المخلوع. وصرّح أن القضاء العادل هو الضامن لحياة مطمئنة في ظلّ نظام يكرّس للحقوق. وأشار في نفس الاطار الى قانون العفو التشريعي العام وحجم المظالم التي سلطت على العديد من الاشخاص في ظل النظام البائد.. كما ذكّر العميد القضاة الستة الذين وقع اعفاؤهم من مهامهم وقال ان من بينهم من اتصل به وأراد تقديم تفسيرات وقد جمعه لقاء بإثنين منهم رفض ذكر اسميهما. وأكد من جهة أخرى ان الحرص على تطهير القضاء والمطالبة بمحاسبة رموز الفساد فيه ليس من باب الانتقام ولا التشفّي وإنما سعيا الى بناء قضاء عادل ونزيه، خاصة أن البلاد اليوم في منعرج خطير على حدّ قوله ويجب الاسراع في اتخاذ القرارات. وأعرب عن استيائه من موقف وزارة العدل من التعامل مع هذا المطلب متهما التفقدية بالتواطؤ في ذلك باعتبار ان الاطراف المسيرة فيها زمن البشير التكاري مازالت تمارس دورها الى اليوم أي لم يتغيّر شيء. وتطرّق أيضا الى الدورة التكوينية التي نظمتها محكمة الجنايات الدولية في تونس وقال ان الذين أشرفوا على تنظيمها هم أتباع التكاري ومن صنع يديه. وفي جانب آخر من الندوة تطرّق العميد الكيلاني الى علاقة هيئة المحامين بلجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد مجدّدا رفضهم لهذه اللجنة المنصّبة من قبل بن علي. وتناول بالذكر ملف الفساد في القطاع التي عثرت عليه اللجنة وقال ان الاستاذ عبد الفتاح عمر رفض التعاون معهم ومدّهم بنسخة منه، إلا أن السيد وكيل الجمهورية مكّنه من ذلك وأوضح ان الملف تعلق بتصنيف للمحامين كمحام تجمّعي متحمّس تجمّعي عادي وغيرها من الأصناف واعتبر أن الأمر لا يتعدّى أن يكون سوى تشويه للمحامين. وفي هذا الاطار وردّا عن سؤال «الشروق» حول كيفية التعامل كهيئة مع ملفات الفساد إن وجدت وطرحت عليها، قال العميد الكيلاني ان الهيئة مستعدة لتحمّل مسؤوليتها في البتّ في أي ملف يثبت الفساد والتجاوزات لكن دون التشهير بالشخص المعني بالأمر، لأنه وعملا بقرينة البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وصرّح ان الوكيل العام قدم 30 ملفّا الى قضاة التحقيق نافيا علمه بأسماء المتهمين أي المحامين المعنيين. وأكد انه مع المحاسبة والتطهير. خصّص الجزء الأخير من الندوة الصحفية للتعريف بمرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي.