انتظمت اليوم ندوة صحفية بقصر العدالة وترأسها كل من "عبد الرزاق الكيلاني" عميد المحامين و"ضياء مورو" رئيس هيئة المحامين الشبان وذلك لتقديم موقف المحامين من الوضع الحالي للقضاء وبيان علاقة هيئة المحامين بلجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وتقديم "المرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات وبرنامج عمله . وبيّن السيد عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين التونسيين أنه لا يمكن أن نختلف حول دور السلطة القضائية في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وهذا لا يتم إلا بإصلاح القضاء عن طريق بنائه من جديد حيث يجب "قلب المنظومة القانونية بأكملها وتطهير رموز الفساد من جذورها . وعبر عميد المحامين عن عميق أسفه للمماطلة التي تلقاها هيئة المحامين بشأن إقتراح تشكيل مجموعة قضائية للبحث والتتبع في قضايا الفساد والتجاوز صلب الجهاز القضائي حيث شمل البحث قرابة ستين قاضيا . وكانت هناك إجراءات ضدهم إلا أنه لم يقع النظر فيها . وندد عميد المحامين بالدورة التدريبية التي أقامها معاونو "بشير التكاري" وزير العدل السابق ووصفهم "بعصابة التكاري" وهم الذين كانون يسنون التشاريع القمعية وحماية مصالح العائلة الحاكمة " وأشار عميد المحامين إلى التجاذبات التي حدثت بين جمعية القضاة ونقابة القضاة والظهور الإعلامي المكثف الذي هو ليس من تقاليد القاضي لأنه له واجب التحفظ وهذا ما أدخل البلبلة في الرأي العام و زعزع الثقة بين المواطن ورجل القانون . وبين السيد "عبد الرزاق الكيلاني" أنه ليس رجل سياسة وإنما هو مطالب بأن يلعب دور الدرع الواقي لحماية الديمقراطية وقال "نحن بريئون من كل ما نسب إلينا فليست لنا طموحات للترشح لأي منصب سياسي وغايتنا خلق دفاع حرّ ونزيه وليس مستقلا فقط وإنما مطهرا بالكامل " . وفي خصوص علاقة هيئة المحامين بلجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ، صرح عميد المحامين أنها "لجنة أحدثها بن علي وهي تحاول إفتكاك مكان القضاء والقانون . وأشار عميد المحامين إلى مسألة "زعم اكتشاف اللجنة لوثائق تثبت تورط بعض المحامين في منظومة الفساد وبعد إطلاع هيئة المحامين على الملف إتضح أنه لا يحتوي على الوثائق التي تم العثور عليها والتي تهم الفساد القضائي وكان رد اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق فيه إمتعاض شديد واعتبرته تشكيكا وتهما مجانية . وقدم السيد "ضياء مورو" رئيس هيئة المحامين الشبان المرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات وهو عبارة عن شبكة لدعم ومراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها من خلال الإرشاد والتكوين والملاحظة والمتابعة . وبين السيد "ضياء مورو" أن المرصد يهدف إلى المساعدة القانونية للناخبين والمترشحين وذلك بالتعاون مع جمعية "الأمريكان بارا أسو سايشن" تحت إشراف الخبيرة الدولية الأستاذة "كاتلين أوكيف" . وقد باشر المرصد تكوين تسعين محاميا في الاستشارة على الخط موزعين على عديد الدوائر . وأشار السيد "ضياء الدين مورو" إلى البرنامج المتخصص لتلقي الرسائل الهاتفية القصيرة على الرقم 98931011 للإرشاد القانوني .