في تعليقه على دعوة السيد عياض بن عاشور على قِصَرِ الدستور التونسي الجديد الذي سيقع صياغته من طرف المجلس التأسيسي المقبل أكّد الأستاذ رضا العجمي الحقوقي التونسي والمحامي السويسري عن استغراب الشديد لمحاولات التحكّم في إرادة المشرّع الذي سينطق باسم الشعب ، بعد انتخابات المجلس التاسيسي التى ستتم يوم 23 اكاتوبر القادم. وتساءل العجمي لماذا هذا الحرص من شخصيات عرفت بلونها السياسي والثقافي المحدد على الوصاية على ارادة الشعب وعلى التأثير على المجلس التأسيسي، في مقابل اغفال أهميّة إعادة البناء الاداري، وتحقيق الديمقراطيّة المحليّة وآلياتها وعبّر الأستاذ العجمي عن رفضه التام لان تكون لهيئة بن عاشور اي دور في المجلس التأسيسي واعتبر أنّ الدور الذي لعبته هذه الهيئة لم يكن نزيها البتّة، بل انها انغمست في الصراع الايديولوجي مع تغليب تيّار على آخر وفكر على فكر آخر ممّا أفقدها المصداقيّة التي أعطاها الشعب إيّاها بعد الثورة وجرّدها من أيّ غاية للتواصل. وأشار الأستاذ رضا العجمي رئيس المنظمّة العربيّة للشفافيّة بسويسرا والمحامي المسؤول على تجميد أموال الرئيس السابق وزوجته وعائلته أنّ الدستور الجديد لابدّ أن يشمل ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسيّة وحماية كاملة للهويّة العربيّة والاسلاميّة للشعب مع التأكيد على حقّ المواطن في التقاضي لضمان كلّ حقّ دستوري ينبثق عن النصّ الدستوري. وكمثال على ذلك، تطرّق الأستاذ رضا العجمي إلى التجربة السويسريّة الدستوريّة الثريّة وكثرة القواسم المشتركة التي يمكن أن تفيدنا في تونس. ومن ضمن الحريات الأساسيّة الدستوريّة التي يجب التنصيص عليها ذكر الأستاذ حقّ حماية المواطن من القرارات التعسفيّة من الادارة وحقّ الحياة والحريّة الشخصيّة وحقّ حماية الأطفال والشباب وحقّ حماية الحياة الشخصيّة وحقّ الزواج والبناء الأسري وحقّ التمتّع بحريّة التديّن والاعتقاد وحريّة اللغة مع حقّ حماية اللغة العربيّة وحقّ التعليم والحريّة العلميّة والأكاديميّة والحريّة الفنيّة وحريّة التجمّع وتأسيس الجمعيات وحريّة وحقّ العيش في أيّ مكان من تراب الجمهوريّة وحريّة التنقّل وحقّ اللجوء السياسي ومنع الترحيل وحقّ الملكيّة والحريّة الاقتصاديّة والحريّة النقابيّة وحقّ التقاضي والتمتّع بقوانين اجرائيّة واضحة هذا مع بيان شروط المسّ من أيّ حريّة دستوريّة في إطار اجرائي واضح مع الفصل بين السلطات واستقلال تام لجهاز القضاء. وأخيرا شدّد المحامي رضا العجمي على ضرورة التفصيل في اجراءات تطوير الادارة وتحقيق الديمقراطيّة المحليّة كشرط أساسي للنهضة الإداريّة والاقتصاديّة الحقّة.