أكد وزير الفلاحة محمد بن سالم التزام الحكومة بتعهداتها بشأن تعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم جراء الفيضانات الأخيرة. وأوضح خلال زيارة أداها السبت 17 مارس 2012 إلى ولاية باجة أن تسديد التعويضات سيقع على أساس تقييم اللجان المختصة للأضرار. وذكر أن الفيضانات لم تضر "سوى ب14 ألف هكتار في كل مناطق الجمهورية من جملة مليون و350 ألف هكتار من المساحات المخصصة للزراعات الكبرى". ودعا بن سالم الفلاحين إلى تسديد قسط من مديونيتهم للمجامع المائية لتواصل هذه الأخيرة تزويدهم بمياه الري. وتركزت الإشكاليات المطروحة من قبل الفلاحين خلال الزيارة على بطء إسناد المقاسم الفلاحية وجانب الشفافية والعدالة في إسناد هذه المقاسم، كما تعلقت بمديونية الفلاح خاصة للمجامع المائية وإمكانية توقف المجامع عن تزويدهم بالمياه. وتقيم المصالح الفلاحية بولاية باجة موسم الزراعات الكبرى 2011-2012 بالحالة الجيدة 50 بالمائة من زراعات الحبوب في ما وصفت 36 بالمائة منها بالمتوسطة و14 بالمائة بالضعيفة. وتقدر المساحات المخصصة للزراعات من الحبوب خلال الموسم 2011-2012 بباجة بنحو 136500 هكتار. وتشير نفس المصالح إلى تراجع عمليات التسميد الازوطى بمزارع الحبوب بالمواسم المنقضية وبلوغ نسبة مداواة 72 بالمائة من هذه المساحات ضد الأعشاب الضارة. في ما لم تتجاوز المساحات التي تمت مداواتها من الأمراض الفطرية، المرشحة للانتشار بفعل كميات الأمطار التي بلغت ضعف المعدلات العادية بكل معتمديات الولاية، سوى 6 بالمائة. واطلع وزير الفلاحة من خلال زيارته شركة الأحياء والتنمية الفلاحية غرة جوان بوادي الزرقاء من معتمدية تستور (ولاية باجة) على أهم الإشكالات بالمؤسسة والمتعلقة بعدم احترام برامج الاستثمار (لا تتعدى نسبة انجازها ال30 بالمائة) وضعف نسب التأطير وعدم التزام هذه المؤسسات بتعهدات التشغيل، إذ لا تشغل سوى 50 بالمائة من حاجياتها الحقيقية.
