نددت جمعية القضاة التونسيين بما وصفته "بالأفعال الخطيرة" والمتمثلة حسب تعبيرها في "اقدام عدد من المحامين مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على تنصيب انفسهم لاتخاذ قرارات تتعلق بإزاحة عدد من القضاة من وظائفهم وبإجراء رقابة على أعمال المحكمة ولاحظ المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغ صادر عقب اجتماعه يوم الجمعة ان ما حدث يمثل من وجهة نظره "اعتداء صارخا على السلطة القضائية ووصاية عليها ومساسا من حرمتها المعنوية والاحترام الواجب لها" مؤكدا تضامنه التام مع الزملاء بالمحكمة المذكورة لما تعرضوا له من "اعتداء سافر" على حد تعبيره. وطالب المكتب التنفيذي في هذا البلاغ وزارة العدل بوصفها سلطة اشراف على المحاكم بفتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات كما دعا الهياكل الممثلة للمحامين للتدخل لايقاف ما وصفه ب"التجاوزات " تفاديا لاي تداعيات "غير محسوبة" حسب تقديره. وتعود الوقائع إلى يوم الاثنين 19 مارس عندما عقد جمع من المحامين بجهة القصرين جلسة نادوا خلالها بتطهير القضاء. ووضعوا قائمة سوداء لمن وصفوهم ب"الفاسدين " وطالبوا بابعادهم، وهو ما تسبب في ردود فعل قوية من طرف القضاة الذين اعتبروا ما اقدم عليه المحامون تدخلا في شؤونهم مؤكدين ان الهياكل القضائية وحدها مخول لها تحديد ما يسمى بالفساد في القضاء . وكردة فعل على هذا "التدخل" نفذ قضاة المحكمة الابتدائية بالقصرين تحركات احتجاجية يومي الأربعاء والخميس مما تسبب في تعطيل المرفق القضائي بالجهة.