أفاد السيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي أنه لم يتم حتى الان الاعلان عن أي قرار رسمي حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة واعتبر الكيلاني أن هذه الخطوة تبقى مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي ومن جهته صرح المسؤول عن دائرة الاعلام برئاسة الجمهورية، ايوب المسعودي انه لا علم لرئاسة الجمهورية بحصول اتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة مؤكدا انه "لم يتم التشاور معها في هذا الشان وان اي اعلان عن تاريخ معين لاجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هو مجرد تصور شخصي ولا يعتبر قرارا رسميا". اما نجيب الغربي مسؤول الاعلام بحركة النهضة فقد بأنه تم الاتفاق مبدئيا بين اطراف الترويكا، على تحديد موعد الانتخابات في أجل أقصاه عام من الان مؤكدا الحرص على عدم اللجوء الى تأخيرها. ونفى أن يكون قد تم تحديد موعد نهائي أو الاعلان عن اي تاريخ لهذا الاستحقاق، مبينا أن هذا الأمر يبقى "رهين توصل المجلس الوطني التأسيسي الى مسودة اتفاق أولية حول الدستور الجديد تحدد النظام السياسي المقبل." وأشار الى وجود توجه عام نحو الوفاق حول المصادقة على الدستور بنسبة الثلثين، وفي صورة عدم التوصل الى ذلك سيتم حسب قوله "اللجوء الى تنظيم استفتاء ليصادق الشعب على الدستور". وكان خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية (حزب التكتل) أكد في اجتماع شعبي انعقد الاحد ببن عروس أن الانتخابات القادمة ستنظم في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2013 بعد الانتهاء من صياغة الدستور في نسخته النهائية وضبط القانون الانتخابي الجديد مشددا على ضرورة أن يجري هذا الاستحقاق السياسي الهام في كنف الوفاق الوطني. يذكر أن الباجي قائد السبسي الوزير الاول السابق، طالب لدى اشرافه السبت بالمنستير على تظاهرة "نداء الوطن"، الحكومة المؤقتة بتحديد تاريخ واضح لإجراء الانتخابات القادمة وبضرورة إسراع المجلس الوطني التأسيسي في إعداد قانون انتخابي جديد فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد الانتخابات المقبلة
