نفت وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية في بيان توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء ادعاء السيدة مريم منور رئيس الحزب التونسي تعرضها للعنف من قبل أعوان الأمن و قالت إنه ادعاء واه ولا حجة لها عليه خاصة و أن المقتحمين للوزارة لم يلقوا إلا المعاملة الحسنة و تم التعاطي معهم بشكل سلمي . كما قال البيان أن أعوان الأمن و الجيش الوطني حافظوا على هدوئهم رغم ما سمعوه من كلام بذئ خادش للحياء من قبل بعض المحتجين . و قال البيان أن ادعاء البعض بأن وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية جرّم جرحى و شهداء الثورة فهو افتراء و ادعاء باطل ،موضحا أن كل ما صرّح به الوزير هو وجود جرحى و قلة قليلة من المتوفين لا علاقة لهم بالثورة و أن من أهداف الثورة أن لاتختلط بأسماء الجرحى و شهداء الثورة أسماء لا علاقة لها بالثورة و يبقى تدقيق ذلك بيد اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق و لحنة شهداء الثورة. هذا و قال البيان أن ممثل الوزارة حاول مرارا و تكرارا الحديث مع جرحى الثورة و عائلات الشهداء مباشرة إلا أن الحزب التونسي و حزب القراصنة حالا دون ذلك. كما أكدت الوزارة في ذات البيان أنها لا تلتزم بما ليس من اختصاصها، فالكشف عن القناصة هو شأن قضائي و لا دخل لوزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية في القضاء فهو سيد نفسه. كما ذكّر البيان الرأي العام بأن الحكومة بادرت باتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الجرحى و عائلات الشهداء من صرف القسط الثاني و مداواة لكل الجرحى الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية لوزارة الداخلية ،و تم تمكينهم من بطاقات العلاج المجاني و انه عن قريب ستمكنهم الحكومة من بطاقات نقل مجاني و ستتعهد بالمصاريف التي بذلت لقاء اقتناء الجرحى لبعض الأدوية من مالهم الخاص ،هذا بالإضافة إلى انه سيتم توظيف الجرحى و فرد من عائلة كل شهيد فور توصلها بالقائمة النهائية لجرحى و شهداء الثورة.