تونس (وات) على خلفية عملية اقتحام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية صباح الثلاثاء من مجموعة من المحتجين من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، أكدت الوزارة أن ممثلها //حاول مرارا وتكرارا الحديث مع جرحى الثورة وعلائلات الشهداء// غير أن ممثلي //الحزب التونسي وحزب القراصنة حالا دون ذلك. وافادت الوزارة في بيان توضيحي أن مقرها تم اقتحامه صبيحة الثلاثاء من قبل من أسمتهم //مجموعة من الاشخاص من ضمنهم بعض الجرحى//.. يتقدمهم ممثلو كل من "الحزب التونسي" و"حزب القراصنة" و"الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة" مشيرة إلى استقرار المقتحمين ببهو الوزارة ورفضهم المغادرة مع رفعهم //لشعارات تستهدف الوزير والحكومة//. وقد طالب المحتجون، وفق البيان التوضيحي، بأن //تلتزم الوزارة بان تأتيهم بالقناصة او ان تنتهي حالا من اعداد القائمة النهائية للجرحى ولشهداء الثورة او ان تكتفي بالقائمة الاولية لوزارة الداخلية وان تكف عن تجريم جرحى وشهداء الثورة//. فبخصوص مطلب إيقاف القناصة قالت الوزارة إنها مع حرصها على //كشف قتلة الشهداء// فإنه ليس بمقدورها الالتزام //بما ليس من اختصاصها.. ذلك أن الكشف عن القناصة هو شان قضائي// ولا دخل لها فيه. أما بشأن تحديد القائمة النهائية للجرحى وشهداء الثورة فقد أكدت وزارة حقوق الإنسان أنها //لا تملك اختصاص// تحديد هذه القائمة مبينة أن ذلك //من صلاحيات اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق ولجنة شهداء الثورة//. من ناحية أخرى ذكر البيان التوضيحي أن //ادعاء البعض بأن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية جرم جرحى وشهداء الثورة// يعتبر من قبيل //الافتراء والادعاء الباطل// ذلك أن كل ما صرح به الوزير حسب نص البيان //هو وجود جرحى وقلة قليلة من المتوفين لا علاقة لهم بالثورة وأن من اهداف الثورة ألا تختلط باسماء الجرحى وشهداء الثورة أسماء لا علاقة لها بالثورة//. وذكر نص البيان بمختلف الاجراءات والتدابير العاجلة التي أقرتها الحكومة لفائدة عائلات الشهداء ولفائدة جرحى الثورة.