لجنة السلطة التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما بحثت اليوم الصلاحيات الممكنة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية و الدفاع و طبيعة النظام السياسي الاكثر تلاؤما مع المشهد الحزبي. السيد وليد البناني احد اعضاء كتلة حركة النهضة افاد راديو كلمة ان حزبه سيدافع على النظام البرلماني خاصة في ظل مشهد وطني بدات فيه القوى الوطنية تتشكل في جبهات و مؤشر يخدم النظام البرلماني حسب رأيه. السيد وليد البناني اعتبر ان عمل اللجنة بطيء مضيفا انه ستستمع الى راي الخبراء و المختصين في بالقانون الدستوري ابتداء من يوم 16 افريل و ذلك للاستئناس بآرائهم حتى يكرس الدستور لامركزية السلطة و تقاسمها على المستوى. اعضاء من الكتلة الديمقراطية عبروا عن تفضيلهم للنظام الرئاسي المعدل معتبرين انه الافضل لتونس خصوصا و ان النظام المطبق في تونس حاليا و الذي يجعل من الرئيس فاقدا للصلاحيات اثبت فشله مؤكدا ان بإمكان تقييد السلطة الرئاسية بقوانين دستورية تحد من تغوله على حساب السلط الاخرى.