اللجنة التأسيسية المتعلقة بالسلطة التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما إجتمعت صباح اليوم لمناقشة التنظيم السياسي الذي سيتم اعتماده في الدستور . نواب كتلة حركة النهضة عبروا عن تبينيهم للنظام البرلماني معتبرين أن هذا النظام سيكون حاجزا ضد الاستبداد و شخصنة السلطة . وفق هذا المقترح ينتخب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان و في حالة انتهاكه للدستور أو للقانون أو ارتكابه للخيانة العظمى فإن البرلمان ينتصب كمحمكة عليا بعد شكوى يتقدم بها ثلثي أعضاء البرلمان و يمكن بعد النظر في القضية أن يتم إعفاء الرئيس من مهامه عند الإقتضاء نواب الكتل الأخرى أعربوا عن تفضيلهم للنظام الرئاسي و قال النائب أحمد السافي أن النظام البرلماني الذي تم تطبيقه مبدئيا بعد الإنتخابات الحالية لم يكن مثمرا نظرا لأن الرئيس حسب رأيه في المخيال الشعبي لا يمثل سلطة مستقلة مسلوب السلط يطبق سياسة حركة النهضة مؤكدا أن الهروب من مساوئ النظام السابق لا يبرر السقوط في تطبيق تجارب دول أخرى كالتجربة البريطانية التي لا يمكن إسقاطها على تونس نظرا للفرق بين الدولتين فبريطانيا لها إرث ديمقراطي يعود للقرن الثالث عشر في حين مازالت تونس في بداية بناية تجربتها الديمقراطية.