تقرر تعليق الإضراب العام المزمع تنفيذه اليوم في معتمدية الرديف من ولاية قفصة، اثر جلسة تفاوض عقدتها أمس اللجنة الوطنية للتصالح برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية السيد "خليل الزاوية" وبحضور الاتحاد العام التونسي للشغل. وتم الاتفاق خلال الجلسة على تسوية وضعية عملة الحظائر والفلاحين بالمعتمدية وذلك بخلاص القسط الأول من مستحقاتهم المتمثلة في الفارق في الأجر. وخلال الجلسة تم الاتفاق على فتح مكتب للضمان الاجتماعي بالمدينة، يضم الصناديق الثلاثة وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتامين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تم الإعلان خلال الجلسة، على موافقة سلطة الإشراف على إجراء مفاوضات جماعية بداية من الأسبوع المقبل لضبط العلاقات المهنية في شركات البيئة و الغراسة. كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل بحضور جميع الأطراف المعنية على غرار وزارة الصناعة، وشركة فسفاط قفصة، والاتحاد العام التونسي للشغل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، للنظر في المطالب التي قدمت في الثالث والعشرين من فيفري الماضي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. يذكر أن إضرابا كان مقررا اليوم في مدينة الرديف من جميع النقابات الأساسية في المدينة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.