تونس (وات)- أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي خميس قسيلة ما تكتسيه مسألة دسترة حقوق الأقليات من أهمية قائلا إن "الدستور التونسي الجديد إذا لم يقر بهذه الحقوق فإنه سيكون منقوصا" من حيث الصياغة والمضمون. كان ذلك خلال مائدة مستديرة عشية الإربعاء بالعاصمة حول "حقوق الأقليات في ضوء صياغة الدستور الجديد" والتي شارك فيها عدد من أعضاء التأسيسي. وتحدث قسيلة عن خوف الأقليات على مستقبل حقوقها معتبرا أنه يمكن "تفهم هذا الهاجس" الذي يرجع إلى ما وصفه ب"ضيق ذهني في قبول الآخر". ومن جهته قال عضو المجلس التأسيسي سمير بالطيب إن "الدستور الذي تجري صياغته هو دستور مواطنة ويفترض بالتالي أن يضمن حماية حقوق الأقليات". وبين بالطيب أن الإجماع على الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام جاء لتحقيق الوفاق الاجتماعي ومنع حصول انشقاقات داخل المجتمع لا غير. ورأت عضو التأسيسي حسناء مرسيط من جانبها أن القانون يكفل لكل التونسيين سواء كانوا أقلية أو أغلبية وعلى اختلاف مشاربهم الحقوق والواجبات في ظل احترام القانون. وأكد مشاركون مسيحيون وبهائيون في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية التونسية للأقليات على ضرورة حماية الأقليات الدينية وضمان حقها في التنظيم والتنظم وممارسة الشعائر وتقلد المناصب السياسية.