أكدت اللجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة يوم امس, الجمعة 20 أفريل 2012, أن 150 جريحا فقط من اصل 1180 تقدموا بمطالب للجنة التي خصصت لهذا الغرض تستحق حالاتهم متابعة العلاج . وبينت اللجنة حسب ما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء, أن الفحوصات الطبية التي أجرتها اللجنة على جرحى الثورة أثبتت أن 15 بالمائة فقط من عدد الجملي للجرحى يستوجب متابعة علاجهم, معللة ذلك بالجهود الطبية التي بذلتها الإطارات الطبية خلال الثورة في علاج المصابين. وحسب نفس المصدر فقد أقرت اللجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة إيفاد 25 جريحا خلال شهر مارس الفارط. مبينة أن الإصابات الحاصلة تتوزع بين "ثلاث حالات رضوض متعددة في الوجه تستوجب علاجا دقيقا, و عشر حالات بتر أطراف تتطلب تمكينهم من أعضاء بديلة إضافة إلى وجود حالتي إصابات خطيرة على مستوى الرأس تستوجب جراحات دقيقة ومتطورة وعشر حالات إصابات في العمود الفقري تسببت في شلل تام تستدعي علاجها بالخارج. " أما بخصوص 125 جريحا البقية فقد أقرت اللجنة مواصلة علاجهم داخل المصحات التونسية وستتم متابعة حالاتهم المعقدة التي تستدعي, حسب ما أفادت به اللجنة, إجراء حصص تأهيل وظيفي, وعلاج طبيعي لمدة اشهر بالإضافة إلى التكفل النفسي لبعض الحالات الأخرى. وأشارت اللجنة إلى وجود بعض الحالات في صفوف الجرحى من بين اللذين عمدوا إلى الحصول على شهادات طبية مزورة, كما أفادت بان عدد من العائلات ت التونسية طالبت بطمس أسباب الوفاة والإصابات خوف من بطش الرئيس السابق آنذاك