عقدت حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الخميس بالعاصمة ، لقاء صحفيا قدمت خلاله نتائج اشغال المجلس الوطني التاسيسي بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، والمقترحات التي تقدم بها نواب الكتلة الديمقراطية . وقد شارك في هدا اللقاء الناطق الرسمي باسم المسار وعدد من اعضاء المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية حيث تطرقوا الى الاخلالات ، على حد قولهم ، التي شابت بعض فصول قانون الميزانية التكميلي ، مؤكدين على عدم تمكنهم من ادخال اي تغيير عليه نظرا لموازين القوى داخل المجلس التاسيسي ، حد تعبيرهم . من ناحيتهما اكد النائبان بالمجلس التاسيسي نعمان الفهري والمنجي الرحوي ان مقترحاتها المتعلقة بعدد من المسائل الاقتصادية و اعفاء صغار الفلاحين و البحارة من الديون و احاث صندوق للحد من ظاهرة البطالة ، لم يحضى باي تفاعل ، معتبرين ان الحكومة لم تقدم أي تصور اجتماعيا واقعيا حول قانون المالية التكميلي الذي وصوفوه بصبغة " سياسية " . من جهتها بينت النائبة بالمجلس سلمى بكار ان الفصلين 3 و54 متناقضان باعتبار ان الاول يدعوا الى تشجيع رؤوس الاموال والمستثمرين التونسيين في حين يطالب الثاني بمحاسبة الكثيرين منهم وهو ما لا يخدم مصلحة البلاد على حد قولها ، باعتبار ان الحل يكمن من وجهة نظرها في الزامهم بالمشاركة في الدورة الاقتصادية عوضا عن مجرد المحاسبة باعتماد سياسة المكيالين.