اشتد الخلاف اليوم خلال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الحالية بين السيد مصطفى بن جعفر وعدد من النواب خاصة أعضاء الكتلة الديمقراطية، واحتدم الخلاف بخصوص إدراج مقترحات جديدة لأحدى الفصول المتعلقة بمشروع الميزانية التكميلي والمتمثلة في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري و إجراءات ظرفية لمواصلة مساندة المؤسسات الناشطة في المجال الحرفي، وكذلك احتد الخلاف بعد الحديث عن تزوير في التصويت. واتهم أعضاء المجلس على غرار النائب محمد الحامدي عن الكتلة الديمقراطية رئيس المجلس بعدم التسيير الديمقراطي للمجلس و ذلك بعد تدخله أثناء عملية التصويت على هذه الإجراءات وهو ما تم اعتباره مخالفا للنظام الداخلي للمجلس .