دعت جمعية القضاة التونسيين في بيانها اليوم و الذي تلقت كلمة نسخة منه وزارة العدل الى الاذن بفتح تحقيق جدي في الوقائع الخطيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم 23 ماي الجاري و المتمثلة في هجوم عدد من المواطنين من اهالي موقوفين على ذمة الدائرة الجناحية المنتصبة للحكم و محاولتهم تهريب احد الموقوفين بالقوة من حجرة ايقافه . و اوضح البيان ان اهالي الموقوفين قاموا بالتهجم على كل اطار المحكمة من كتبة و اعوان و الاعتداء على القضاة بأبشع العبارات الماسة من شرفهم ، بالإضافة الى منعهم من الخروج من المحكمة باستعمال التهديد بالقوة و العنف و عدم السماح لهم إلا بعد تفتيش سياراتهم . و نددت جمعية القضاة بالاعتداءات و ما نتج عنها من توقف سير العمل العادي بالمحكمة و تعطل العدالة لانعدام ظروف السلامة الدنيا لأمن القضاة و كافة الاطار الاداري . كما طالبت الجمعية وزارة العدل بوضع خطة عملية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الدفاع لضمان امن المحاكم تفاديا لمزيد التداعيات الخطيرة .
