رفضت السّلطة التّونسيّة مطلب اللّجنة التّابعة للسلطة الفلسطينيّة والقاضي بالسّماح لهم بتصوير ومراجعة أرشيف ووثائق الزّعيم الرّاحل ياسر عرفات بعد رفض المطلب الأوّل الّذي ينصّ على الحصول على هذا الأرشيف ونقله من تونس إلى رام الله. وتحتفظ تونس بهذا الأرشيف منذ رحيل صاحبه تحت حراسة أمنيّة مشدّدة، ورفضت إخضاعه لحراسة رجال أمن غير تونسيين بدعوى مسؤوليّتها عن حماية ثروة ثقافيّة فلسطينيّة تعتبر أمانة لديها. وكانت قد توجّهت لجنة فلسطينيّة إلى تونس قبل 3 أسابيع للتّفاوض حول مطلب النّقل و لكنّ تونس رفضت معلّلة ذلك بعدم إتباع السّلطة الفلسطينيّة للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه المواقف ورفضت مطلبها الثّاني القاضي بالسّماح بالتّصوير لنفس التّعليلات. ويجدر الذّكر أنّ مصادر مطّلعة حذّرت من وقوع الأرشيف في أيادي غير أمينة لأنه يحوي وثائق مهمة فيها مراسلات بين الزّعيم الرّاحل ومنظّمة التّحرير ومراسلات عديدة أخرى وكشوف ماليّة. نزار