طالبت جمعية القضاة التونسيين بضرورة التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلّة تقطع مع التصوّر السائد الذي همّش القضاء واعتبره مجرّد جهاز تابع للسلطة التنفيذية. وكان ذلك خلال ندوة صحفيّة عقدها صباح أمس المكتب التنفيذي للجمعية بأحد نزل العاصمة. خصّصت الندوة للتعريف بمشروع جمعية القضاة حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى الاولى لليوم الوطني لاستقلال القضاء الموافق ليوم 26 مارس اليوم الذي خرج فيه القضاة من صمتهم مطالبين بضرورة استقلال القضاء. افتتحت السيدة كلثوم كنّو رئيسة الجمعية الندوة وتطرّقت الى الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي والى شروط الترشح لعضوية الهيئة وكذلك مواقع الترشح. الهيئة الوقتية: البديل للمجلس الاعلى للقضاء أكّدت رئيسة الجمعية أن الهيئة الوقتية ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء المنحل في انتظار انتخاب ذلك المجلس بطريقة شفافة. وقد قدّمت جمعية القضاة مشروعا للقانون الاساسي المنظم لتلك الهيئة الى المجلس التأسيسي. وتضمّن المشروع 58 فصلا موزّعين على 6 أبواب وأهم ما جاء فيه ان القضاء سلطة مستقلة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب وليس سلطة ثابتة للسلطة التنفيذية. مع العلم ان هذه الهيئة متكوّنة من قضاة من الاصناف الثلاثة وستكون العملية الانتخابية تحت اشراف القضاة أنفسهم وتتكوّن لجنة الانتخاب من 36 عضوا، 12 عضوا من كل رتبة ويختار رئيس الهيئة ونائبه من بين القضاة من الرتبة الثالثة. كما ستعمل الهيئة على تحديد وظائف الهيئة المتمثلة في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وتعيين القضاة في الخطط القضائية السامية وتأديب القضاة وهي المهام الموكولة عادة للمجالس العليا للقضاء، وحتى تبعد وزارة العدل عن التأثير في المسار المهني للقاضي. وفيما تعلق بمسألة التأديب ستشكل الهيئة مجلس تأديب مع توفير ضمانات للقاضي المحال على المجلس اهمّها مبدأ المواجهة وحق الدفاع والاطلاع على المؤيدات وحق الاعتراض على القرار التأديبي، طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وتضمن المشروع ايضا أحكاما انتقالية تنظم مدّة عمل الهيئة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. وأكّدت السيدة كنّو أن العمل بمبدإ الانتخاب هو تكريس لاستقلالية القضاء وستتم الدعوة من طرف رئيس محكمة التعقيب الذي سيدعو الى جلسة عامة. وعن شروط الترشح لعضوية الهيئة صرّحت السيدة كنّو ان كل قاض مارس العمل مدّة 3 سنوات ولم يسبق له ان تعرّض لعقوبة تأديبية بامكانه تقديم ترشحه. في المقابل فإن كل قاض كان عضوا أصليا بأحد المجالس العليا السابقة وكل من ناشد الرئيس السابق أو مجّده أو مدحه أو مارس نشاط داخل حزب التجمّع المنحل وكل قاضي شارك في محاكمات حريات الرأي واستفاد بترقية او ما شابه ذلك فإنه يمنع من الترشح. تكوين السلطة القضائية تطرّقت السيدة كنّو الى أصناف القضاء سواء كان القضاء العدلي او الاداري او المالي وأكّدت انه يجب تكريس مبدإ التقاضي على درجتين. وأشارت الى القضاء العسكري الذي افتكّ اختصاص القضاء العدلي بعد الثورة. وفي نفس السياق تدخل القاضي محمد خليفة وقال ان المحكمة العسكرية يجب ان تتفرّد للجرائم العسكرية فقط وبالتالي يجب تحديد اختصاصها، مستندا الى قضية الشهداء المنشورة أمام المحكمة العسكرية وطالب بضرورة الا تكون تلك المحاكمات مدنية إذ لا تتوفر في القضاء العسكري الضمانات اللازمة حسب تصريحه. تدخل السلطة التنفيذية في القضاء جدّدت جمعية القضاة مطالبتها بضرورة اصلاح المنظومة القانونية كرفع وصاية وزير العدل على النيابة العمومية والابتعاد عن التعليمات الى جانب تطهير القضاء من كل شخص تورّط في خدمة النظام السابق وساهم من موقعه في فساد المنظومة القضائية. وردّا على سؤال حول الوضعية الحالية للقضاء بعد مرور سنة من الثورة وهل أصبح فعلا مستقلا، أجابت السيدة كنّو أنه في الوقت الراهن مازال القاضي يفتقر لضمانات تكفل له استقلاليته ومازال جهاز النيابة العمومية مرتبطا بالسلطة التنفيذية. وأضافت أنه لو استقل القضاء فعلا لما عملت الجمعية على تنظيم كل هذه الورشات للتمسك بالمطالبة باستقلال القضاء الذي يجب أن يضمنه الدستور الجديد. وأضافت السيدة روضة القرافي أن الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال القضاء جاء للتحسيس بأهمية الموضوع وحتى يتبناه المجتمع كافة.
