أدانت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أعمال العنف والتخريب التي طالت عديد المناطق بالبلاد في الآونة الأخيرة مطالبة السلطات التونسية بفتح تحقيق جدي للكشف عن المعتدين وتتبع كل من ثبتت تورطهم فيها. وعبرت الرابطة في بيان لها يوم أمس الأربعاء 13 جوان 2012 عن "انشغالها" و"انزعاجها " من تدهور الوضع الأمني في البلاد من اعتداءات مادية وبدنية ومعنوية على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. و قالت أن ما تشهده البلاد من أعمال عنف وتخريب طالت العديد من المناطق لا يمكن أن يبرر بوجود وسائل أخرى دون اللجوء إلى العنف للتعبير عن أرائنا كالاجتماع والتظاهر بصفة سلمية. و استنكرت الرابطة التصريحات الصادرة عن بعض الجهات الرسمية التي قالت أنها تسعى إلى إعادة تفعيل القانون المتعلق بالإرهاب لمواجهة ظاهرة العنف. مذكرة في ذات الوقت على إصرارها على المطالبة بإلغاء هذا القانون الذي قالت انه يمثل "اعتداء على حقوق الإنسان والحريات".