قررت لجنة الشهداء و الجرحى و تفعيل العفو التشريعي العام الحضور في محاكمات المتهمين في قتل شهداء ثورة 17 ديسمبر وذلك في إطار إجتماعها اليوم في جلسة لتقييم التوصيات التي تم الخروج بها من جلسة الإستماع الفارطة، حيث تم الإستماع لكل من وزير الدفاع ووزير الصحة ووزير التشغيل ومستشارة الرئيس إقبال المصدع. وسيتوجه ثلاث لجينات منبثقة على لجنة الشهداء و الجرحى إلى الوزارات المذكورة لمتابعة مآل هذه التوصيات ، كما من المنتظر أن تزور اللجنة رئاسة الجمهورية في أقرب وقت لترفع للرئيس المؤقت منصف المرزوقي مطلب التعجيل بتعيين رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و التي ستتكفل بضبط قائمة الشهداء و الجرحى. وعبرت السيدة يمينة الزغلامي على رغبة اللجنة في تبني لجنة التشريع العام بإصدار قانون يلغي اختصاص المحكمة العسكرية في البت في النزاعات التي تتعلق بالشهداء و ضحايا التعذيب و تعويضها بدائر استثنائية أو محاكم مختصة تتولى هته القضايا ،و ذلك لمزيد من الإستقلالية و الشفافية. اللجنة ستفتح إنطلاقا من الجلسة المقبلة ملف العدالة الإنتقالية بما أن مسألة الجرحى و الشهداء و تفعيل العفو التشريعي العام قد تم النظر فيها و أحيلت للوزارات المختصة وسيتم تبعه في إطار اللجان الثلاث التي تكونت اليوم.