السيد لطفي عزوز مدير منظمة العفو الدولية فرع تونس والمتابع لملفات حقوق الانسان وصاحب اكثر التفاصيل عن ملف اطلاق النار على المتظاهرين خاصة من زاوية نظر تحديد المسؤوليات... منذ 14 جانفي وجدت بعثة منظمة العفو الدولية بتونس وتقصت حول الانتهاكات واصدرنا تقريرا وطالبنا بالكشف عن المتورطين في الانتهاكات الخطيرة خاصة انها نتيجة لفساد الجهاز الامني وافلاس الجهاز القضائي وفشله في تحقيق الاستقلالية وقد وجهنا طلباتنا للحكومة وتمثلت في عديد المقترحات التي سميناها من اجل التغيير في تونس اي وهو بمثابة خارطة طريق من اجل القطع مع إرث الماضي في مجال انتهاكات حقوق الانسان وطالبنا بالكشف عن هيكلة وزارة الداخلية وكيف تعطى الاوامر والتسلسل الهرمي والجهات المسؤولة عن عمليات القتل واصدار الاوامر ولم تقع الاجابة عن هذه التساؤلات الى حد الآن، وكانت المنظمة قد أوقدت خلال شهر ديسمبر الماضي بعثة ثانية كي تواصل عمل البعثة الاولى وقد لاحظنا ان هناك الكثير من الجرحى لم يقع علاجهم بل لم يقع حتى مجرد الاعتراف بأنهم من جرحى الثورة وثمة من ما زال يحمل الرصاص في جسده، هناك حديث عن تعويضات ولكن فعليا لم نلمس اي تعويض والمحاسبة لم تحصل بالشكل اللازم الذي يجب ان تكون عليه. _ ما هو الشكل اللازم للمحاسبة؟ ضرورة الكشف عن المسؤولين في وزارة الداخلية الذين اعطوا الاوامر ونفذوا عمليات اطلاق النار وعدم الاكتفاء بالقاء اللوم على وزير الداخلية او مدير الامن فهناك عديد القيادات الامنية التي تتحمل المسؤولية في عمليات اطلاق النار ولابد من تحديدها كي نميز بوضوح المسؤوليات فالتقارير الطبية تشير في عديد الاحيان الى ان الذخيرة المستعملة هي ذخيرة حربية وهو ما يطرح عديد الاسئلة، فاذا كان اعوان الامن هم من اطلقوا النار فكيف حصلوا على الذخيرة الحربية؟ وفي حالة العكس لابد من الكشف عن مصدر الذخيرة كما ان هناك حديث عن انواع من الاسلحة غير موجودة في سجلات وزارة الداخلية ولا في سجلات وزارة الدفاع وهو ما يطرح اشكالا كبيرا يتعلق بالاتجار غير الشرعي بالسلاح ونحن في المنظمة نقوم بحملة لتنظيم تجارة الاسلحة كي نتمكن من تحديد المسؤوليات في جميع الانتهاكات التي تطال المواطنين وفق القانون الدولي لحقوق الانسان. وفي الوقت الحالي نحن نواصل عملنا عبر الاتصال بعائلات الحرجى والشهداء ونحث السلطات على كشف الحقيقة من اجل تحقيق المحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات وجبر الضرر والاعتذار المعنوي والتعويض المادي والحقيقة ان هذا العمل لا ينفصل عن دعوتنا الى استقلالية القضاء ذلك ان لا عدالة دون استقلالية القضاء. _ لكن القضاء يعجز عن البت في القضايا في ظل غياب المعلومة المتأتية من تحقيق نزيه؟ نعم هناك مشكل غياب المعلومة حيث اتصلنا بعديد الوزارات ولا نجد معلومت دقيقة وواضحة حول انتهاكات حقوق الانسان ان لم نقل ان هناك انعدام كامل للمعلومة فأحيانا لا توجد اي ردود. _ وماذا عن افادات شهود العيان؟ تبقى شهادات شهود العيان مهمة ولكن المشكل ان مطلقي الرصاص كانوا في الغالب يضعون قناعا بل ان الازياء كانت غير معتادة وتتغير عند اطلاق الرصاص ولكن في بعض الحالات تمكن الشهود من التعرف على القتلة وحتى عائلات الشهداء تعرفت على مطلقي النار ومصدري الاوامر لكن ما يحدث هو الاقتصار على بعض الشخصيات ولكن لا يوجد بحث معمق ولم يقع فتح الملفات في الوقت، القضاء العسكري هو من تعهد بالمتابعة ونرجو ان يحقق العدالة. _ في عديد الندوات الصحافية تبرأ مسؤولو وزارتي الداخلية والدفاع من المسؤولية معتمدين على تقارير الظروف فكيف ترون هذه الاشكالية؟ نعم يمثل الرصاص المستعمل اشكالا كبيرا فوزارة الدفاع تنفي وجود نوعية الرصاص في سجلاتها والامر ذاته بالنسبة الى وزارة الداخلية حتى ان لجنة تقصي الحقائق ذهبت الى القول على لسان رئيسها السيد توفيق بودربالة في لقاء صحافي في احدى الاذاعات انه من الممكن ان تكون الدولة قد ابرمت صفقة اسلحة غير رسمية. والحقيقة انه من الصعب تحديد المسؤوليات في ظل عدم معرفة نوعية الرصاص ومصدره. _ ما هي مقترحاتكم من اجل الوصول الى كشف الحقيقة؟ لابد من استقلا القضاء ومزيد وضوح المنظومة التشريعية والقانونية وتنقيحها وفق الاتفاقيات الدولية مثل قانون التعذيب الذي يقر سقوط التهمة بالتقادم بعد مرور 15 سنة وهو ما يتناقض مع روح اتفاقية التعذيب اذ لابد من وضع حد للافلات من العقاب.
