الحقوقية نزيهة بوذيب في فرع تونس لمنظمة العفو الدولية "محكمة العدل الدولية براء من سياسية الكيل بمكيالين برغم تحفظاتنا على قانونها الأساسي" عند حديثها على أداء محكمة الجنايات الدولية خلال التظاهرة التي نظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية حول " لا أمن بدون احترام الحقوق الإنسانية" يوم الجمعة 19 جوان الجاري بمقر المنظمة في تونس العاصمة شددت الحقوقية التونسية نزيهة بوذيب على أنّ إحالة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الدول والجماعات تحكمه اعتبارات سياسية ووضحت أن عدم إحالة القادة الإسرائيليين المتهمين بالقيام بجرائم ابداة ضد الفلسطينيين على محكمة العدل الدولية يأتي بسبب عدم مصادقة إسرائيل على ميثاق المحكمة إضافة لكون السلطة الفلسطينية لم تقدم ملفها لتكون عضوا فيها مما يحرمها آليا من تقديم شكوى ضد الإسرائيليين.
وتضيف أن عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على قرار موحد بشأن الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في غزة وإدانتها يعطل آلية قانونية دولية أخرى لمحاكمة إسرائيل على خروقاتها الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة بما أن للمجلس المذكور صلاحيات تمكنه من تقديم الشكاوى ورفع القضايا ضد الجماعات والدول لكن في قضية الحال فإن "الولاياتالمتحدة مثلا ليس في مصلحتها جر إسرائيل لهذه المحكمة". أما فيما يتعلق بملف دارفور الذي أحال المدعي العام للمحكمة أوكامبو من خلاله رئيس السودان عمر البشير وأعضاء آخرين من حكومته على قضائه فقد أبرزت بأنه جاء بناءا على قرار إدانة من قبل مجلس الأمن الدولي وبأن سياسة الكيل بمكيالين التي تتهم بها المحكمة ناتجة عن عدم فهم قانوني لمهامها ونظامها الداخلي وأنه "برغم تحفظاتنا عليها وعلى قانونها الأساسي فلنا أن نتفق على أنها براء من ذلك"؟ وترى أنه بالضغط المدني من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية الإقليمية والدولية على الدول الأطراف فإنّ الأمل قائم بأن تزول هذه القيود في يوم من الأيام من أجل ردع الجرائم الخطيرة مثل العدوان والجرائم الإنسانية. وتعتبر أن الدول العربية لو قامت بواجباتها على المستوى الدولي لأخذت إجراءات ضد الإسرائيليين ولكان الوضع يختلف بدل تحميل المسؤولية كاملة على محكمة الجنايات الدولية . وبالنسبة للسيد لطفي عزوز مدير الفرع فقد تحدث في كلمته التي تخللت التظاهرة التي ينظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية على أهمية المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والذي ينتشر في عدد من المناطق والبلدان حول العالم. على صعيد آخر تناول المحامي السيد رابح الخرايفي في مداخلته الحملة العالمية التي تنظمها منظمة العفو الدولية من أجل اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح والحد من انتشارها في الشوارع والمؤسسات العمومية والحد من استعمالها في المؤسسات الأمنية ذات الصبغة العقابية.