الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و عدد من جمعيات المجتمع المدني قالوا اليوم في بيان تلقت كلمة على نسخة منه ان مؤشرات عديدة تنذر بوجود اخطار محدقة بمستقبل حرية التعبير في تونس في ظل غياب ماسسة هذه الحريات و تواصل ما اعتبرته تعطيلا للنصوص القانونية الضامنة لها. الجمعيات الممضية على البيان اعتبرت عدم تفعيل المرسومين 115 و116 تسبب في تكاثر الانتهاكات ضد الصحفيين و استباحة قنوات ذات اجندات ايديولوجية و تمويلات غير معروفة للمشهد السمعي البصري. كما انتقدت الجمعيات استمرار الحكومة المؤقتة في اتخاذ قرارات و مبادرات تهم مستقبل قطاع الاعلام دون الاستئناس براي الجهات المعنية و جنوحها الى الاستعانة بعدد من الخبراء من رموز التضليل في العهد السابق وانتقدوا تكاثر الاعتداءات على المواطنين و الصحفيين و المنشات العمومية و المؤسسات الاعلامية و مكاتب منظمات المجتمع المدني دون محاسبة ، و عبروا عن خشيتهم من تفويت الفرصة على تونس للانتقال الى الديمقراطية داعية كل الاطراف المعنية بالدفاع عن الحقوق و الحريات الى العمل من اجل مزيد اليقظة و مواصلة الدفاع .عن حرية التعبير و استقلالية المؤسسات الاعلامية ازاء كل التيارات السياسية و التكتلات الاقتصادية و المصلحية حسب ما جاء في البيان