قررت اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة صحفي محترف 2012، فتح تحقيقا رسميا للتثبت في بعض الملفات المقدمة إليها للحصول على البطاقة والتي تشك في مدى قانونية الشهائد العلمية المصاحبة لها. حسب ما أعلنته مصالح المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة اليوم (11 جويلية 2012). ويهدف هذا الإجراء إلى الاعتماد على المعايير النزيهة والشفافة في إسناد البطاقة، حسب ما ورد في نص البلاغ. واعلم نفس المصدر أن اللجنة ستفتح باب التظلم والاعتراض على بعض الملفات التي رفضتها وذلك بتقديم رسائل رسمية إلى مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة باسم رئيس اللجنة التي ستعقد جلساتها لإعادة النظر في هذه الملفات في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالبطاقات التي وقع تسليمها قالت مصالح المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة، انه تم تسليم قرابة 90 بالمائة من بطاقات التجديد في انتظار الشروع في تسليم البطاقة لمن تحصلوا عليها لأول مرة بصفة " صحفي متربص" انطلاقا من الأسبوع القادم.