قام الدّيوان الوطني للحبوب بشراء 25 الف طن من القمح الصّلب و25 طن من الشّعير من أوروبا. وسيتمّ شحن حمولة القمح الصّلب إلى تونس في أفريل القادم بعد أن دفعت الحكومة مبلغ 248.69 دولار مقابل الطّن الواحد مع اعتبار مصاريف النّقل. أمّا حمولة الشّعير فسيتمّ نقلها في شهر فيفري القادم، وتقدّر تكلفة الطّن ب169.29 دولار باعتبار مصاريف النّقل، ويرجّح أن يكون مصدر هذه الحبوب تركيا أو اسبانيا. وتحتاج تونس لشراء ما لا يقل عن 600 ألف طن من القمح اللين لإطعام شعبها وتعتبر أكبر دولة مستوردة للحبوب في المغرب العربي رغم ملائمة الظّروف الطبّيعيّة ووفرة الأراضي الخصبة في ولايات الشّمال الغربي كولاية باجة الّتي بلغ منتوج الحبوب فيها 2.6 مليون قنطار تليها ولايات سليانة والكاف. ورغم توفّر العوامل الطّبيعيّة في تونس، الّتي كانت في ما سبق تسمّى بمطمور روما لما توفّره من إنتاج حبوب يكفي لإطعام جزء من شمال إفريقيا وأوروبا، تراجعت المساحات المبذورة قمحا خلال السنة الحالية إلى مستوى 222 مليون هكتار مقابل 223.5 مليون هكتار في السنة الماضية وهو ما يقف عائقا أمام القدرة على تغطية الاستهلاك المحلي. ولم تساهم التّشجيعات المقدّمة للفلاّحين في حثّهم على مزيد البذر فحوالي 60 بالمائة من الفلاحين مازالوا يعتمدون على البذر اليدوي للحبوب، ويرجع ذلك لعدم تعميم التّقنيات الحديثة على كلّ الفلاّحين واعتماد نوع من الانتقائيّة في ذلك وارتفاع تكلفة النّقل الرّاجع لارتفاع أسعار المحروقات. ويبقى من الأجدى إيجاد إستراتيجية حقيقيّة لإرجاع الشّمال الغربي مطمورا لتونس يقلّص من حدّة الحصول على الغذاء من وراء البحار وخطّة محكمة لترفيع طاقة الخزن الّتي تقتصر على 12مليون قنطار ولا تقبل المقارنة مع الاستهلاك الوطني للحبوب.