تونس (وات)- أصدرت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء بلاغا أدانت فيه ما أسمته "الممارسات الخطيرة في حق أعوان الصحة في مستشفى الهادي الشاكر بصفاقس" و"الاقتحام الخطير لقوات الأمن والاعتداء على أعوان الصحة وإيقاف عدد منهم بتعلة تنفيذ حكم قضائى استعجالى". وطالب البلاغ بإطلاق سراح كافة الأعوان الموقوفين فورا وإيقاف جميع التتبعات ضدهم وفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن تدهور الأوضاع داخل هذه المؤسسة الاستشفائية والاعتداءات على الأعوان وفتح حوار جدى ومسؤول بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والسلط المعنية لحل المشاكل وتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها المؤسسة حسب نفس البلاغ. ودعت الجامعة العامة للصحة في هذا البلاغ كافة الأعوان بكافة المؤسسات الصحية لتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 جويلية 2012 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا في صورة عدم إطلاق سراح زملائهم الموقوفين. ومن جانبه،اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ صادر الثلاثاء، ان "جوهر الخلاف سياسي يستهدف الاتحاد بالتضييق على أنشطته ومحاصرة مناضليه سعيا إلى مواصلة هيمنة طرف سياسي على مفاصل مؤسسات الدولة على غرار هذه المؤسسة العريقة(المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس) وذلك عبر تنصيب مدير عام موال له" بحسب ما جاء في البيان. وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد ب"فتح تحقيق فوري وتقديم المذنبين الذين مارسوا العنف ضد الأعوان داخل المؤسسة وأثناء الإيقاف إلى العدالة". كما دعا السلط إلى "إطلاق سراح الموقوفين فورا والشروع في حوار بناء ومسؤول بعيدا عن كل وصاية أو مس من استقلالية العمل النقابي وحريته" بحسب نص البيان. من جهتها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ أصدرته االثلاثاء"انتهاك حرمة المؤسسة الاستشفائية وانتهاك الحرمة الجسدية وترويع المرضى والاعتداءات على أعوان الصحة والمواطنين من طرف قوات الأمن وعناصر غريبة أثناء تنفيذ أمر قضائي بالقوة العامة". وطالبت الرابطة في ذات البلاغ ب"إطلاق سراح جميع الموقوفين وعرضهم على الفحص الطبي للتأكد من عدم تعرضهم للتعنيف وبفتح تحقيق جدي حول الأحداث الخطيرة التي حصلت"، مؤكدة على ضرورة احترام حرية العمل النقابي ورفض أي تدخل يمس من استقلاليته. يذكر أن وزارة الصحة كانت أصدرت يوم الخميس 19 جويلية بلاغا أدانت فيه ما أسمته ب"الأحداث المؤسفة"التي جدت في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس والتي نجم عنها، وفق بلاغ الوزارة، حصول "عدة إصابات لدى أعوان المؤسسة ورجال الشرطة". وذكرت الوزارة في نفس البلاغ بأن هذه المؤسسة الاستشفائية تشهد منذ ما يقارب الخمسة أشهر "حالة تعطيل لعملها من قبل بضعة أفراد يريدون شل نشاطها حيث يواصل بعض الأشخاص اعتصامهم في بهو الإدارة ومنع المدير العام ومعاونيه من مباشرة عملهم اليومي مما اثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحق أضرارا مالية بالمؤسسة" بحسب ما جاء في البلاغ. واستنكرت الوزارة في بلاغها هذه التطورات التي قالت إنه"تبين جليا أن لا علاقة لها بأي مطالب نقابية أو اجتماعية وان هدفها الوحيد هو تعطيل مرفق عمومي". كما أكدت"عزمها على تطبيق القانون لتأمين عودة المؤسسة إلى سيرها الطبيعي"، متعهدة ب"حماية العاملين بالمستشفى"، ومحذرة من انها ستحمل مرتكبي كل محاولات التعطيل "المسؤولية الإدارية والتأديبية والقضائية التامة وبصفة فورية" وفق ماجاء في البلاغ.
