خلال الاجتماع اليوم للجنة السلطة التنفيذية و التشريعية و العلاقة بينهما للنقاش الفصل 52 الوارد بالباب المتعلق بالسلطة بالتنفيذية و صلاحيات رئيس الجمهورية ، ، تم الاتفاق بعد جدل و نقاش بين اعضاء اللجنة ، على تعديل صيغة الفصل و الغاء الجزء المتعلق بالاستشارة ليتم بعد الاتفاق عرضه على لجنة الصياغة و التنسيق فينا بعد . و ينص الفصل 52 على ان :"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن و أمن البلاد و استقلالها و بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة إتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير إستثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية. و يوجهه في ذلك بيانا للشعب .و في هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوزتقديم لائحة لوم ضد الحكومة. و تزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب." و قد اشار نواب حركة النهضة الى فقدان الرئيس لسلطة حل البرلمان معبيرين عن رغبتهم في الغاء لفظ لا يجوز حل مجلس الشعب. و قد اعتبرت النائبة امال غويل بأن نفي الإختصاص عن رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب في الحالات الاستثنائية يعني بتأويل عكسي أنه في الوضعيات العادية له هذه السلطة وهو ما يرفضه نواب النهضة . من جهتهم عارض نواب المعارضة صيغة الفصل حيث اعتبر سمير بالطيب أن الفصل المذكور يمثل فصلا نموذجا يوجد في كل دساتير الدول الملكية منها و الجمهورية و الديمقراطية منها و حتى الدكتاتورية و لا يحتاج الكثير من النقاش ، في حين رأى أحمد نجيب الشابي أن تكبيل رئيس الجمهورية بإجراءات معقدة كاستشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس الشعب تعد تكبيلا لاتخاذ تدابير استثنائية في حالات حرجة جعل لأجلها هذا الفصل و تتوجب التصرف السريع و التدخل العاجل.
