أحالت المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 يوم امس الاثنين 30 جويلية ,ملف قضية النقابيين المتهمين ,على خلفية احداث فك اعتصام المستشفى الجامعي الهادي شاكر بالجهة , على الدائرة الجنائية كما قضت بإبقاء مفعول بطاقة الإيداع في حق المتهمين الموقوفين. من جهتها عبرت هيئة الدفاع عن المتهمين عن استغرابه من هذا الحكم مؤكدة "ان المحكمة كانت اشد قسوة من النيابة العمومية." وكانت المحكمة الابتدائيّة بصفاقس انطلقت يوم امس في استنطاق المتهمين في هذه الاحداث سواء من كانوا موقوفين أو في حالة سراح. وقد أنكر المتهمين خلال جلسة يوم امس وحسب ما افاد به مراسلنا ,كلّ ما نسب إليهم من تهم مؤكّدين في المقابل تعرّضهم للتعنيف من قبل أعوان الأمن و "ميليشيات غريبة " عن مستشفى الهادي شاكر على حدّ تعبيرهم، متهمين نقابيا ينتمي لحركة النهضة بالتحريض ضدهم