قرر والي قابس "عمر الشهباني" اليوم قبول استقالة عدد من أعضاء النيابة الخصوصية وتكليف نائب رئيس البلدية بالإشراف على التسيير العمل البلدي مؤقتا. وأكد في مراسلة وجهها لرئيس البلدية المستقيل السيد "المنجي الحويوي" تحصلت كلمة على نسخة منها، أنه يحرص على الانفتاح على الطاقات الفاعلة بالجهة من أجل المساهمة من مواقع أخرى في مجالات التنمية المختلفة حسب ما ورد في نص المراسلة. وفي نفس الإطار أصدرا فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والإتحاد الجهوي للشغل بيان عبرا فيه عن استغرابهما من الطريقة المتشددة والمتسرعة التي تعاملت بها السلطة الجهوية مع ملف الاستقالة المذكورة ورفضها الحوار مع الأطراف المعنية لمعالجة أسباب الاستقالة. وأكدا على تفهمها للأسباب الواردة في بيان الاستقالة التي تدل على حرص المستقيلين على استقلالية العمل البلدي وتقديم خدمات على مستوى تطلعات المواطن التونسي بعد الثورة. كما طالبا بضرورة إيجاد حل كافة الأطراف باعتماد الحوار والتوافق والابتعاد عن الإقصاء والتجاذبات السياسية والاصطفاف الحزب من أجل التفرغ لمعالجة الملفات الحقيقة في الجهة على غرار التنمية والتشغيل والتلوث حسب ما ورد في نص البيان. تجدر الإشارة أن 13 من جملة 24 عضو النيابة الخصوصية لبلدية قابس أعلنوا قبل أسابيع عن استقالتهم بسبب ما سموه التدخل الحزبي في العمل البلدي وتنديدا بعدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم المتمثلة في توفير معدات تساعد على تطوير أداء البلدية