دعا المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان نشره أمس، السلطات التونسية إلى "اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تجاوزات الجماعات السلفية المتشددة في تونس. وعزا المرصد ومقره جنيف "ازدياد وتيرة العنف إلى غياب قوة الردع القانونية للعناصر المحسوبة على التيار السلفي". وأعرب المرصد عن "قلقه البالغ إزاء تكرار حوادث العنف داخل البلاد، والتي قادت خلال الأسبوع الأخير إلى فض عدد من الفعاليات الثقافية والحقوقية، تحت وطأة عناصر سلفية منفلتة استخدمت القوة والتهديد ضد المواطنين". حسب البيان. وشدد المرصد على ضرورة أن تبسط السلطات التونسية من سيطرتها الأمنية داخل البلاد، بما يضمن تعزيز دورها في صيانة الحريات العامة والفردية، ومساءلة كل من يهدد حق الفرد والجمهور بالتعبير عما يعتقده من آراء واتجاهات. و كانت مجموعات من المواطنين المحسوبين على التيار السلفي عمدت خلال الاسابيع الاخيرة على افساد عرض لطفي العبدلي في منزل بورقيبة و ايقاف مهرجان سجنان و قبلات اضافة الى ممارسة العنف لإيقاف مهرجان الاقصى الذي نظم قبيل العيد في مدينة بنزرت و اسفر عن اصابة اربعة من النشطاء الحقوقيين.