اعرب اعوان و موظفو التلفزة التونسية المجتمعين اليوم الاربعاء عن تمسكهم باتفاق 6 مارس الماضي الممضى من قبل ممثلي هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل وممثل الحكومة والطرف الإداري و القاضي بإقرار مبدأ استقلالية التلفزة التونسية باعتبارها مرفقا عموميا محايدا في خدمة المواطن و تضمين ذلك في التشريعات. و طالبوا الحكومة بتفعيل الاتفاق مؤكدين استعدادهم انتهاج كل الطرق القانونية لتحقيق ذلك. كما اعلن اعوان و موظفو التلفزة عن رفضهم المبدئي لما اسموه " بالتعيينات المسقطة" و غير المبنية على الكفاءة المهنية و البعيدة عن التشاور مع الهياكل المهنية و خاصة في غياب هيئة تعديلية للاعلام،كما اعلنوا رفضهم المسبق لكل التغييرات التي تهدد استقلالية الخط التحريري لقسم الاخبار و البرامج الحوارية . و طالبوا بتكوين لجنة متابعة للإشراف على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قسم الأخبار ووحدة إنتاج البرامج الحوارية المقدم منذ مدة للإدارة من قبل صحفيي قسم الأخبار. و قرر المجتمعون مبدا الاضراب في حال استمرار رفض الحكومة للحوار مع الطرف النقابي وعدم الاستجابة للمطالب الواردة في اللائحة المهنية و ترك تحديد موعد الإضراب للهياكل النقابية المركزية. كما تم الاتفاق على رفع الشارة الحمراء كامل يوم 27 اوت كاجراء اولي. يذكر ان الاجتماع كان برعاية عدد من النقابات الاساسي لمؤسسة التلفزة من بينها النقابة الأساسية لأعوان النقابة الأساسية لسلك الإدارة والإنتاج والتقنيين و النقابة الأساسية لأعوان الإخراج والتصوير التلفزي للصحفيين ألتونسيين.