نددت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها يوم امس ( 03 سبتمبر), بالاتفاق المبرم بين نقابة القضاة ووزارة العدل مؤخرا (غرة سبتمبر الجاري ) ، مشيرة ان إجراء الحركة القضائية وإقرارها ليست من صلاحيات وزير العدل أو من صلاحيات أية لجان خارج اطر المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و اعتبرت الجمعية في بيانها الذي تلقت كلمة نسخة منه ، الاتفاق " لاغ لا عمل عليه لما يمثله من تزكية مباشرة للسلطة التنفيذية لمزيد احكام قبضتها على القضاء والانفراد بسلطة القرار " ، على حد تعبيرها. كما عبرت عن استنكارها من حركة تعيين عدد من قضاة النيابة العمومية والتحقيق صلب "القطب القضائي" دون الاعلان الرسمي عن تركيز هذا الهيكل وضبط اطاره القانوني في ظل غياب تام للشفافية ومبادئ المساواة والتكافؤ، حسب ما جاء في البلاغ.