عقد فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عشية أمس 13 سبتمبر ندوة صحفية لتسليط الضوء على حادثة تعرض عدد من الشبان قبل يومين إلى التعذيب من طرف أعون الأمن بعد إيقافهم على خلفية تنفيذ اعتصام أمام المنطقة الصناعية للمطالبة بحق الشغل. وذكر كاتب عام الفرع السيد "توفيق الجريدي"، أن الرابطة تلقت شكاوي في من طرف المتضررين لمساعدتهم على تتبع أعوان الأمن المتورطين في الحادثة المذكورة وهو ما استجابت له هيئة الفرع والتزمت بتكليف محامين لرفع قضية عدلية من أجل فتح تحقيق رسمي في الغرض وتسليط العقوبات القانونية والإدارية اللازمة ضد المعتدين بعد موافقة الشبان المفرج عنهم على تحرير الوثائق المعمول بها صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات. وأكد أن سكوت المنظمات الحقوقية على مواصلة التعذيب داخل مقرات المؤسسة الأمنية يعتبر بمثابة التشجيع على هذه الممارسات. كما أكد أن فرع الرابطة قرر متابعة الموضوع والتمسك بالكشف عن ملابساته مع تحديد مسؤوليات كل طرف في حالات التعذيب المسجلة ومحاسبة مرتكبيها. وإجابة على سؤال مراسلنا حول الأدلة المادية التي تثبت تعرض المعتصمين إلى التعذيب، أفاد "الجريدي" أنهم استظهروا بشهائد طبية تؤكد تعرضهم إلى العنف الشديد أثناء عملية اعتقالهم وممارسة تعذيب جسدي ضدهم أثناء التحقيق معهم. تجدر الإشارة أن مدينة قابس شهدت ليلة الأحد 09 سبتمبر اشتباكات عنيفة بين أهالي منطقة "شاطئ السلام " وقوات الشرطة , على اثر محاولة العشرات من الشبان العاطلين عن العمل تنفيذ اعتصام امام المنطقة الصناعية بالمنطقة وغلق الطرق المؤدية لها مما دفع بأعوان وحدات التدخل إلى استعمال الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحيّ في الهواء من اجل تفريق المعتصمين. كما قامت قوات الشرطة بملاحقة المعتصمين اللذين لاذوا بالفرار إلى بعض الأحياء المجاورة على غرار "حي القناينة " بالمنطقة واقتحام المنازل وإخراج المعتصمين بالقوة. وفي هذا السياق ذكر مصدر أمني في تصريحات سابقة لراديو كامة، أن عناصر وحدات التدخل اعتقلت 9 معتصمين نتيجة الحادثة مؤكدا أنهم تلقوا تعليمات أمنية واضحة من الإدارة العامة للأمن الوطني تفيد بالتصدي الى ايّ تحرك احتجاجي من شانه أن يتسبب في تعطيل الإنتاج صلب مصانع المجمع الكيميائي.