اعربت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، عن قلقها من عرض مشاريع قانونية على المجلس الوطني التاسيسي تتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات و بحرية التعبير وبحقوق المراة والتمييز ضدها. وفي هذا الاطار طالبت المنظمة الحكومة بالتخلي عن مشروع القانون المتعلق بتسليط عقوبات جزائية على المساس بالمقدسات وباعادة النظر في مواقفها بخصوص التوصية المتعلقة بالغاء التمييز ضد المراة. كما عبرت عن اسفها لرفض الحكومة الدعوة الدولية القاضية بعدم تجريم الثلب، مشيرة الى ان التمسك بتجريمه يعد تناقضا مع التزام تونس بضمان حرية التعبير. المنظمة عبرت كذلك عن انشغالها بتواصل اعتماد قوانين قمعية تعود الى عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.