عبرت جمعيّة "أصوات نساء" في بيان لها عن إستيائها لما آلت إليه مطالبة فتاة تونسيّة بحقوقها بسبب ما تعرّضت له من عنف ومن إنتهاك لكرامتها، واعتبرت ذلك شكلا من أشكال العنف الجديد على المرأة التونسية . كما استغربت اعتماد القضاة شهادة مرتكبي الجريمة لادانة ضحيتهم وهوما يتنافى مع أبسط قواعد العدل والموضوعية حسب نص البيان. في الاطار نفسه أكدت الجمعية خشيتها أن يقع التأثير على القضاء واجبار الضحية على التنازل عن أقوالها لمساعدة مرتكبي الجريمة على الافلات من العقاب. وطالبت جمعية "أصوات نساء" بالاسراع في اصلاح المنظومة القضائية وجعلها تقوم بدورها في مناهضة العنف ضد النساء، ودعت كافة ناشطي المجتمع المدني الى التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات والوقوف الى جانب المعنية. يذكر أن هذه القضية التي هزت الرأي العام التونسي جدت أطوارها في الليلة الفاصلة بين 3 و4 من سبتمبر الجاري بمنطقة عين زغوان وتم على اثرها الاحتفاظ بثلاثة أعوان تابعين لمركز حدائق قرطاج.