اعلن المكتب التنفيذي للقضاة التونسيين في بلاغ تلقت امس كلمة نسخة منه الدخول في اعتصام بداية من يوم غد الخميس بمقر جمعية القضاة بقصر العدالة بتونس و ذلك احتجاجا على الحركة القضائية لسنة 2012 و تداعياتها الماسة باستقلال القضاء و تنديدا بإحياء المجلس الاعلى للقضاء الفاقد حسب قولها للشرعية و المشروعية و ايضا على التأخير الحاصل في احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي . و طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وزير العدل بالتراجع عن القرارات التي " اضرت بوضعيات القضاة المشمولين بها" و دعت جميع القضاة المشاركة في الاعتصام كما دعت المجتمع المدني بمنظماته و هيئاته المهنية و شخصياته التعبير عن مساندتهم للقضاة في تحركهم " تحقيقا لأهدافه في ارساء مقومات القضاء المستقل يذكر ان المجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد يوم الاحد 23 سبتمبر كان اقر مبدا الاعتصام و فوض للمكتب التنفيذي تحديد موعده و مكانه.