تورس : أحد مؤسسي النقابة التحق بهم : القضاة يلتفّون حول جمعيتهم ويعلنون المواجهة بالاعتصام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحد مؤسسي النقابة التحق بهم : القضاة يلتفّون حول جمعيتهم ويعلنون المواجهة بالاعتصام

ايمان بن عزيزة طارق سلتان نشر في الشروق يوم 05 - 10 - 2012

في سابقة هي الأولى من نوعها شرع أمس القضاة في الدخول في اعتصام مفتوح بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجمعية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر المنقضي.

قرار الاعتصام جاء تأكيدا على رفض أغلبية القضاة لنتائج الحركة القضائية او احتجاجا على ما سمي بالحركة القضائية مثلما قال القضاة.
واحتجاجا على إحياء المجلس الأعلى للقضاء الفاقد للشرعية والمشروعية وعلى التأخير الحاصل في إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي.
بدت أمس الحركة غير عادية في الطابق العلوي للمحكمة اذ توافد القضاة من داخل محاكم تونس ومن المحاكم الداخلية على غرار اريانة وبنزرت والقيروان الكل جاء تلبية لقرار المجلس الوطني للجمعية ومساندة للقضاة الرافضين للحركة التي اعتبروها قد أضرّت بوضعيات القضاة المشمولين بها.

أصحاب العباءة السوداء في الموعد

لم يقتصر الاعتصام على القضاة فقط بل سجل العديد من المحامين حضورهم سواء بزيهم المدني او بزي المحاماة وعبّروا لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عن مساندتهم للقضاة في تحركهم المشروع وإيمانا منهم ان معركة استقلال القضاء هي معركة جماعية تهم مرفقي العدالة.

وفي تصريح ل «الشروق» عبّر المحامي عبد الستار المسعودي عن مساندته للجمعية في قرار الدخول في اعتصام مفتوح كما عبّر في نفس الوقت عن حزنه على الوضع القضائي المتردي قائلا: «الكل كان يمني النفس بالنهوض بهذه السلطة واخراجها من بوتقة الاستقطاب السياسي الا ان الامر زاد انخراما في هذا المرفق العام وأصبحنا نؤدي واجبنا اليومي بصعوبة أكثر من السابق».
واعتبر المسعودي ان الجمعية قدرها النضال من اجل استقلالية القضاء وهي بأعضائها محنّكة في هذا المجال ولم يثنها النظام البائد بالرغم من شراسة قراراته التي اتخذها ضد اعضائها لمواصلة نضالهم وسوف تنتصر مرة أخرى.

الاعتصام حلقة جديدة من حلقات النضال

هذا ما صرّح به القاضي أنس الحمادي عضو المكتب التنفيذي للجمعية موضحا ان الاعتصام مفتوح وبصفة دورية وليس الغاية منه تعطيل العمل القضائي داخل المحاكم بل هو اعتصام لتحسيس المجلس الوطني التأسيسي بالاساس للتسريع في سنّ قانون الهيئة الوقتية ولرفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاء.
وهي الوصاية التي شهدت أقصى مداها من خلال اقدام وزير العدل على نشر ما يسمى بالحركة القضائية بصفة منفردة وباستعمال صوري للمجلس الأعلى للقضاء الموروث عن النظام البائد.

وقال إن حالة السيطرة الكبرى للسلط القضائية من قبل السلطة التنفيذية هي التي دفعت بالقضاة للدخول في اعتصام مفتوح من أجل تحقيق اهدافهم المشروعة بعيدا عن كافة التجاذبات السياسية وباستقلالية تامة عما يشهده المجتمع التونسي من حراك سياسي باعتبار ان اهداف القضاة واضحة ومعلومة مسبقا وهي ترمي الى بناء سلطة قضائية طبق المعايير الدولية. والقضاة التونسيون ليسوا مع الحكومة أو ضدها بل لهم أهداف مستمدة من أهداف الثورة وعبّر القاضي الحمادي عن استغرابه من وصف تحركات القضاة بكونها تأتي في سياق لارباك الحكومة او مناصرة معارضيها او لإحداث فراغ قضائي مؤكدا ان استقلال القضاء هو هدفهم الاول.

وزارة العدل هي العائق في فتح ملف القضاء

حمّل القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني المسؤولية للسلطة السياسية ممثلة أساسا في وزارة العدل في تعطيل فتح ملف القضاء لانفرادها بالوضع القضائي تسمية وإعفاء ولتمسّكها بمشروعية الممارسة الفردية والتلاعب بالوظائف القضائية.

وأضاف الرحموني انه حضر أمس لمساندة المحتجين واعتبر ان الاعتصام الذي وقع اقراره بطريقة ديمقراطية يعكس التوجهات الحقيقية للقضاة في رفض الممارسات الفردية للسلطة السياسية ورفض الاعتراف بحالة الرضا التي تريد وزارة العدل أن تشيعها.
وهو يعكس ايضا التحسيس بأولوية اقرار الضمانات الضرورية لاستقلال السلطة القضائية في الوضع الانتقالي.

الحركة القضائية مجرد قرارات

من بين القضاة الذين تواجدوا أمس بمقر الجمعية التقت «الشروق» بالقاضي مراد ڤميرة وهو من مؤسسي نقابة القضاة، لكن لم يعد اليوم منخرطا بها. وقال ان الشكل النضالي لا يرتبط بالجمعية أو النقابة بل بالمكان الذي يحافظ على المبادئ. وواصل حديثه «كنت مؤمنا بأن النقابة ستحدث تغييرا بعد الثورة لكن ما حصل هو العكس اذ فقدت ثقتي في الهيئة المديرة «المنتخبة» وان حضوري اليوم في هذا الاعتصام هو مساندة لزملائي في مطالبهم ولا يعني انه سيكون امتناعا عن العمل بل إن العمل سيتواصل بصفة طبيعية والغاية من الاعتصام هي التحسيس بضرورة الاسراع في سنّ قانون الهيئة الوقتية والتعبير عن رفض ما يسمى بالحركة القضائية لعدم شرعيتها». واعتبر ان الحركة مجرد قرارات صادرة عن وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وقال إن القرارات يشوبها البطلان ولا يمكن للقضاة ان يباشروا أعمالهم على أساسها لما يمكن ان يثار من الطعون في شرعيتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.