وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2012 قرار وزير العدل نور الدين البحيري عزل 75 قاضيا خلال شهر ماي الماضي بالإجراء التعسفي و غير العادل على حد تعبيرها. و ذلك بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة من هؤلاء القضاة حول إجراءات العزل،" تحدث خلالها جميعهم عن إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء.» كما اعتبرت المنظمة هذه الإقالات "سابقة خطيرة ، كرّست تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.» وأضافت أن "على المجلس الوطني التأسيسي الإسراع في تمرير قانون يُنشئ هيئة مستقلة تُشرف على تأديب وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة.»