دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم 6 اوت ، المجلس الوطني التأسيسي الى التعجيل بمعالجة ما قالت انها "عيوب موجودة في مشروع قانون متعلق بإحداث هيئة قضائية وقتية من شأنه السماح باستمرار التعدي على استقلال القضاء. وقالت المنظمة ان "مشروع القانون ...يفتقر إلى حماية القضاة من الفصل من العمل والنقل بشكل تعسفي." مؤكدة ان على المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل تمرير قانون يوصف بالوقتي ...وقد تكون له تداعيات طويلة الأمد". كما اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا المُقترح يبقى ضعيفًا بالنظر إلى تمثيلية القضاة في موضوع التأديب. وقالت انه يتعين في القوانين التي تنظم الجهاز القضائي أن تقدم تفصيلات توجيهية حول مخالفات القضاة التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات تأديبية، ودرجة خطورة المخالفات التي تستوجب تدابير تأديبية معينة. كما دعت الى ضرورة تركيز قضاء مستقل كأحد الركائز الأساسية في الحكومات الديمقراطية. داعية المجلس التأسيسي الى "اتخاذ ضمانات قوية كفيلة بحماية استقلال القضاء". ونشير الى ان مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة الوقتية من ستة أعضاء منتخبين بشكل مباشر من طرف القضاة وخمسة أعضاء بحكم مناصبهم، كما ينصّ المشروع على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات .