تتالت الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتنقيب عن الغاز الصّخري "الشيست"، بتونس في الفترة الأخيرة ،وذلك منذ أن تمّ الإعلان عن عزم الحكومة المؤقتة منح الموافقة المبدئيّة على مشروع تقدمت به شركة "شال" للتنقيب عن هذا الغاز بالقيروان. و إثر نشر إحدى الصحف التونسية يوم 2 نوفمبر الجاري ،تصريحا لوزير الصناعة مفاده أنّ هناك تمشّيا لإسناد موافقة نهائيّة لشركة شال ، نفّذ اليوم الأربعاء7 نوفمبر 2012، عدد من مكوّنات المجتمع المدنيّ،وقفة احتجاجيّة أمام وزارتي الصناعة و البيئة للتّعبير عن تنديدهم ورفضهم لإسناد ترخيص للتنقيب عن هذا الغاز. دعوة إلى مساءلة وزيري الصناعة والبيئة صرّح الكاتب العام لجمعيّة "أقري إكو فور إست"، أشرف الغربي، لراديو كلمة أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية ،تعبّر عن التنديد بتصريح وزير الصناعة، معتبرا أنّ التمشي في منح رخصة نهائيّة لشركة" شال"، رغم ما قد يسبّبه هذا المشروع من مخاطر بيئية، جعلت العديد من الدّول الغربيّة على غرار فرنسا و كندا ترفضه ،متضاربا مع ما أدلت به وزيرة البيئة التي سبق و أن نفت خبر منح الترخيص النهائي ، مؤكّدة أنّ وزارة البيئة لن توافق على هذا المشروع في حال ثبوت وجود مخاطر بيئيّة. كماصرّح أشرف الغربي أنّ المحتجّين يدعون المجلس الوطني التاسيسي إلى مساءلة كلّ من وزيري الصناعة و البيئة حول هذا الموضوع ، و إلى التّجميد الكلّي لرخصة الاستكشاف إلى حين استكمال الدّراسات حول المخاطر التي قد تنجم عنه. كما يطالبون بإنشاء لجنة محايدة متكونة من خبراء تونسيين مستقلين إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات البيئية وعدد من نواب المجلس التأسيسي وأهل الاختصاص من الوزارات المعنية ، تعهد لها دراسة المطالب المتعلقة بإسناد رخص الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات غير التقليدية إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى وتقييم الأضرار بيئيا. غاز الشيست مظرّ بالمائدة المائيّة اعتبر الخبير في الطاقة رضا مأمون أنّ منح رخصة للتّنقيب عن غاز الشيست بتونس يعدّ مخالفا للقانون باعتبار أنّ مجلّة المحروقات لاتنصّ على مثل هذا التنقيب . كما أكّد على ضرورة أن تسبق هذا المشروع دراسة بيئيّة حول مخاطره ، و أشار أنّ هذا المشروع قد يحدث في كارثة بيئيّة بجهتي الوسط والساحل نظرا لمخاطره على المائدة المائيّة التي سيتسبّب في تلويثها و إهدارها، حسب تصريحه . موافقة مبدئية في انتظارالتاكّد من عدم خطورة المشروع أكّدالمكلّف بالإعلام بوزارة الصناعة،يوسف الهاشمي لراديو كلمة ،أنّ الموافقة التي منحتها الوزارة لشركة "شال "،مبدئيّة و مضبوطة بشروط، و ذلك في انتظار اكتمال الدّراسات الفنيّة، للتاكّد من عدم خطورة هذا المشروع على البيئة. كما أضاف أنّ الوزارة بصدد القيام باستطلاع في عدّة بلدان نجحت بها تجربة التّنقيب عن هذا الغاز،و اخرى مناهظة لهذا التنقيب. و أكّد على عزم الوزارة التخلّي عن هذا المشروع في حال ثبوت مخاطره.
