تستمر البحرين في تضييق الخناق على المحتجين من مواطنيها الى حدّ فرض المزيد من الظغوطات عليهم و نكران حقهم في الانتماء الى وطنهم. بيّنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس 8 نوفمبر أن "قرار السلطات البحرينية بنزع الجنسية عن 31 شخصا هو قرار بلا إجراءات قانونية سليمة و ينتهك حقوق مواطني البحرين بموجب القانون الدولي " لذلك فإن على البحرين الغاؤه . و جاء طلبُ هيومن رايتس ووتش واضحا من خلال تصريح نائب المدير التنفيذي لقسمها في الشرق الأوسط جو ستورك أنّ " استهداف السلطات البحرينية لنشطاء المعارضة يتزايد، وهذا القرار ينقل الأمر إلى مستوى جديد و على الحكومة أن تلغي هذا القرار فوراً، إذ أنه يحرم أشخاصاً من رابطة جوهرية تربط بينهم وبين مجتمعهم". و نذكر أن وزارة الداخلية في البحرين قد أعلنت في 6 نوفمبر 2012 نزع الجنسية عن 31 شخصا من بينهم نشطاء سياسيين و حقوقيين و محامين بمزعم إضرارهم بأمن البلاد ، و قد اعتمدت في ذلك على المادّة العاشرة من قانون الجنسية البحريني لعام 1963 التّي تنصّ على أنّه يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها بدعوى تورطهم في الإضرار بأمن الدّولة . و بما أنّ هذا القرار قد صدر بعد خروج البحرينيين للتظاهر ،أفادت المُنظمة أنّ قرار حكُومة البحرين المُتعجّل بحرمان 31 شخصا من الجنسية يتجاهلُ حقوقهم تماما و لا يُوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين كما أنّه يتعارضُ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين و المُتمثّل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يفيدُ على أن "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية" و"لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي" خصوصا و أنّ النشطاء الحقوقيين و محامو الدّفاع بيّنوا ل هيومن رايتس ووتش أن نحو 6 فقط من ال31 يتمتعون بجنسيات أخرى، و بالتالي فإنّ البقية سيظلّون بلا جنسية. و قال أحد نشطاء المعارضة ل هيومن رايتس ووتش إن معظم المتضررين من القرار "لم تجر أصلاً ملاحقتهم قانونياً على أية مخالفات جنائية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة" و بيّن تيمور كريمي و هو محام تم سحبُ جنسيّته، ل هيومن رايتس ووتش ،أنه لم يعلم بالقرار إلا عن طريق وسائل الإعلام و لم يتم إبلاغه بأي إجراء قانوني تم اتخاذه بحقه . و يعدّ هذا الإجراء ليس بالغريب على السلطات البحرينية لأنّها كانت تعتمد سابقا على سياسة الطّرد للمُعارضين السياسيّين.