صرّح النّائب بالمجلس الوطني التّأسيسي سليم عبد السلام لراديو كلمة اليوم 3 ديسمبر فيما يتعلّق بمشروع قانون تحصين الثورة الذي تقدّمت به خمس كتل نيابيّة بالتّأسيسي و الذي يمنع كل من تحمّل مسؤوليّة صُلب التّجمّع المُنحل من التّرشّح ،أنّ "هذا القانون هو عبارة عن عجز سياسي من قبل من اقترحُوه". و قال السيّد عبد السلام أنّ تحصين الثّورة ليس شأنا سياسيابل قضائيا، ف"الإقصاء من التّرشّح يُمكن أن يتم إدراجه كعقوبة من عقوبات القضاء بالإعتماد على قانون له مقاييس مُحدّدة و ليس قانون اقصاء جماعيّ". و أكّد على أنّ الجهة التي قدّمت هذا القانون عجزت على تقديم قانون حول العدالة الإنتقاليّة في الوقت المناسب و المصادقة عليه و بذلك يتأكّد العجز في تقديم الآليات للعدالة الإنتقاليّة حتّى تقُوم بمُهمّتها قبل الإنتخابات المُقبلة. و يعتبر النائب سليم عبد السلام إنّ تقديم هذا القانون هو تعبير عن الخوف من المنافسة في الإنتخابات و من انعدام طرق مواجهة التّجمعيين و بقايا النّظام السّابق كما لا يُمكن لهذا القانون على حدّ قوله ان يُغطي فشل الحكومة في كُلّ الميادين في تحقيق مطالب الثّورة . و في ما يتعلّق بالأحداث الأخيرة في سليانة عبّر السيّد عبد السلام عن فزعه لرؤية المصابين في مستشفى الهادي الرايس معتبرا أنه من غير المتوقع رؤية مثل تلك المشاهد بعد الثورة فالمصابون مُهدّدون بفقدان البصر و هذه كارثة بالنسبة لحياة الإنسان . و أضاف أنّه و من غير المعقول أن يُصرّح وزير الدّاخليّة بعدم خبرته في مجال معرفة نوع الرّصاص الذي استخدم . و بيّن في نهاية حواره مع راديو كلمة انّ المتضرّرين سيلتجؤون إلى القضاء الذي عليه تقديم من تثبت إدانته في هذا الشّأن للمحاسبة.